با آغاز بحران در صنعت و بازار خودرو از سال گذشته، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که با عرضه خودروهای تکمیلنشده خودروسازان، بخش عمدهای از نیاز بازار مرتفع میشود و قیمت خودرو نیز به تعادل میرسد. اگرچه بعدها گفته شد که تولید خودروهای ناقص به صفر رسیده یا بسیار کاهش پیدا کرده است، ولی اطلاعاتی در دست است که نشان میدهد خودروسازان بنا به دلایلی همچنان خودروهای ناقص میسازند.
شاید کمتر به این موضوع پرداخته میشود که خودروسازان تنها 20 درصد از پروسه تولید و مونتاژ خودرو را بر عهده دارند؛ به عبارت دیگر، وظیفه اصلی آنها رنگ، جوشکاری و مونتاژ قطعات جدا از هم است و بخش عمدهای از تولید یک خودرو، بر عهده زنجیره تأمین یا همان قطعهسازان است؛ گروهی که همواره خود را از هجمه انتقادات مصون دانستهاند؛ چراکه شرکتهای خودروساز در خط مقدم قرار داشتهاند. اما حقیقت آن است که پیشران صنعت خودرو همین قطعهسازان هستند که حداقل طی دو سه سال اخیر با شدیدترین چالشها مواجه بودهاند. کمبود نقدینگی، خطوط تولید قطعهسازان را بحرانی کرده است. ناگفته پیداست که عدم تولید قطعه، عدم تولید خودرو را در پی دارد و عدم تولید خودرو، خود آغازگر ماجرای تنش در بازار بوده است!
از سال گذشته تا کنون اقدامات متعددی در جهت بهبود این شرایط اتخاذ شده است؛ به طوری که امسال نهتنها خودروسازان به شرایط مناسب تولید بازگشتهاند، بلکه با طرحهای فوقالعاده فروش تحویلهایی زودهنگام را برنامهریزی کردهاند. در همین مدت، بارها مسئولین امر اعلام کردهاند که تولید خودروهای ناقص به صفر رسیده یا بهشدت کاهش یافته است؛ در حالی که در یک قلم، مدیرعامل ساپکو از بلاتکلیفی 57 هزار دستگاه خودرو در ایرانخودرو خبر داده است. بنابراین، پیشبینی میشود آمار دو خودروساز بزرگ دیگر یعنی سایپا و پارسخودرو نیز تعریفی نداشته باشد.
دلیل اصلی چیست؟
باید قبول کرد که امکان داخلیسازی و تولید همه قطعات خودرو در کشور وجود ندارد. نهتنها ایران، بلکه حتی کشورهای بزرگی نیز که برندهای شاخص خودروسازی به آنها تعلق دارد، از تولید برخی از قطعات هایتک (High Tech) عاجز هستند. این مشکل تنها دو راه دارد: نخست، واردات قطعه موردنظر و دیگری، انتقال دانش فنی آن به داخل کشور.
در شرایط فعلی و با وجود تحریمها و مشکلات ناشی از نقل و انتقالات بانکی، عملاً واردات قطعات مهم به فراموشی سپرده شده است. از سوی دیگر، انتقال دانش فنی برای برخی از قطعات نیز به قدری گران تمام میشود که هزینه نهایی خودرو را بهمراتب بالا میبرد.
البته قطعهسازان از دلیل سومی نیز گلهمند هستند و آن، عدم تخصیص ارز است. شرکتهای خودروساز میگویند حداقل برای تکمیل تعداد زیادی از خودروهای ناقص به یک راهحل رسیدهاند: یا مسیر واردات آن را پیدا کردهاند و یا نقشه راه تولید آن را؛ اما در مقابل، ارزی برای هزینهکردن به آنها اختصاص نمییابد. در این میان گمرک نیز سنگ دیگری در این مسیر میاندازد که چندان هم بیراه نیست. با توجه به بروز برخی از تخلفات مربوط به قاچاق قطعات خودرو، حالا این نهاد روی واردات قطعات بهشدت حساس شده است و از ترخیص کالاهای دپوشده خودداری میکند.
میزهای تخصصی قطعهسازان برای تأمین نقدینگی و ساخت مهندسی قطعات نیز آرامآرام کوچکتر شده است؛ زیرا بحران در شرکتهای قطعهسازی، بسیاری از این مجموعهها را یا بهکلی تعطیل کرده یا به آستانه تعطیلی کشانده است. نقدینگی برای قطعهسازان بهمثابه خون در رگ است. بخشی از این نقدینگی برای خرید و تجهیز خطوط تولید است و بخش دیگر نیز مطالبات قطعهسازان از خودروسازان است که هر دو این سرفصلها، بهصورت قطرهچکانی انجام میشود.
راه حل چیست؟
برای کشوری که طی دهههای گذشته زیر شدیدترین رفتارهای مغرضانه کشورهای غربی بوده است، بحرانهای اقتصادی اتفاق چندان عجیبی نیست. دولتهای مختلف به طرق گوناگون توانستهاند از زیر فشار تحریمها عبوری هرچند سخت، ولی معقول داشته باشند. بنابراین، ایجاد یک پل ارتباطی با خودروسازان و قطعهسازان بزرگ دنیا بهمنظور راهاندازی خطوط داخلی نمیتواند عملیات غیرممکنی باشد؛ اما آنچه در این میان وجود دارد، برخی از تصمیمات داخلی است که این مسیر ناهموار را سختتر هم کرده است.
همانطور که گفته شد، قطعهسازان حدود 80 درصد از پروسه ساخت یک خودرو را بر عهده دارند. بنابراین، حمایت از این گروه میتواند تأثیر عمیقتری نسبت به حمایت از پروژههای مبهم خودروسازان داشته باشد. اعطای تسهیلات کمبهره به قطعهسازان، جانی دوباره به خطوط تولید آنها میدمد. حذف موانع تولید و بروکراسیهای مربوط به گمرک نیز تا حد زیادی اوضاع را برای تکمیل قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص بهتر میکند.
بانک مرکزی شاید بازیگر نقش اول این میدان باشد. تخصیص ارز برای قطعهسازانی که مواد اولیه آنها هرگز در داخل یافت نمیشود، یک اقدام حیاتی است. بسیاری از خودروهای ناقص تنها با رسیدن یک قطعه ساده دوباره به حرکت درمیآیند؛ چراکه مابقی قطعات آن را میتوان به نحوی در داخل تهیه کرد یا به تولیدکنندگان خارجی که در شرایط تحریمی نیستند، سفارش داد. در هر دو صورت، منبع تغذیه این تصمیمات، تأمین ارز حوالهای است.
بیشتر بخوانید