دو روز پیش بود که سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حاشیه گردهمایی زنجیره تامین محصول جدید سایپا (رهام) خبر از توقف تولید پراید 132 داد و اعلام کرد بزودی خط تولید این خودروی پرفروش متوقف خواهد شد. این خبر با انتقادات فراوانی همراه شد و بسیاری می‌پرسند که سایپا چه برنامه‌ای برای جایگزینی پراید خواهد داشت.
|
قیمت خودرو مورد نظر خود را در صفحه قیمت خودرو همراه مکانیک پیدا کنید برای ورود به این صفحه اینجا کلیک کنید |
در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه خط تولید پراید به دلیل ناایمن بودن متوقف شده است، اظهار داشت: خودروی تیبا که به‌عنوان جایگزین پراید معرفی شده نیز از امنیت چندانی برخوردار نیست. به گزارش مجله همراه مکانیک، سخنگوی اصل نود قانون اساسی مجلس پیرامون گران شدن پراید پس از اعلام توقف تولید این خودرو، گفت: در دنیا دو سال قبل از توقف تولید یک خودرو، جایگزین مناسبی به مصرفکنندگان معرفی میشود اما با توقف خط تولید پراید در کشور، از تیبا به عنوان خودروی جایگزین نام برده میشود که تفاوت چندانی با پراید از لحاظ امنیت ندارد. پارسایی با بیان اینکه تصمیماتی که در صنعت خودرو گرفته میشود، اصولی و منطقی نبوده و به نفع مصرف‌کننده نیست، اضافه کرد: هدف فقط تامین اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حقوق پرسنل و…و سرپا نگه داشتن خودروساز است.
|
اگر قصد فروش خودرو خود را دارید با همراه مکانیک بدون یک دقیقه اتلاف وقت خودرو خود را بفروشید برای فروش خودرو رایگان و بدون پاسخ به یک تماس اینجا کلیک کنید |
برای مثال کره جنوبی تولید پراید را سه دهه پیش کنار گذاشته و خودروهای به روز و ایمن جایگزین کرده است. اما خودروسازان ما قصد جایگزینی خودرویی را دارند که از امنیت چندانی نسبت به پراید برخوردار نیست. وی با یادآوری افزایش قیمت لحظهای خودرو به بهانه افزایش قیمت ارز، افزود: اکنون که قیمت ارز کاهش پیدا کرده، قیمت خودرو باز هم تغییر چندانی نکرده است. همچنین خودروسازان ما دم از تولید خودروی ملی میزنند اما با شروع تحریمهای صنعت خودرو، نتوانستند خودرو تولید کنند. متاسفانه تناقض در صحبتهای وزارت صمت بیداد می کند و این بیتوجهی به حقوق مصرف‌کننده سبب بالارفتن قیمت لحظهای خودروهای بیکیفیت شده است.
او با اشاره به انحصاری بودن صنعت خودرو، افزود: در حال حاضربازار ۸۰ میلیونی در اختیار خودروسازان داخلی است و این شرکت ها به آسانی محصولات خود را به فروش میرسانند. مردم نیز به ناچار این خودروهای بیکیفیت را خریداری میکنند به طوری که حتی اگر خودروساز خودرویی با ارزش ۳۰ میلیون را ۵۰ میلیون عرضه کند، مردم چاره دیگری جز خرید این خودرو ندارند. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در رابطه با اینکه چه سازمانی مسئول ساماندهی به وضعیت صنعت خودرو است، بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده زیر مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت است و با توجه به اینکه مدیرعاملان خودروسازیها نیز توسط همین وزارتخانه تعیین میشوند، تضاد منافع ایجاد خواهد شد. اگرچه برخورد قوه قضاییه با متخلفان صنعت خودروسازی اقدام مناسبی است اما تا ساختار اصلاح نشود و ریشه فساد از میان نرود، زدن شاخ سرشاخه ها اثری ندارد.
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:
