از سال 91 که شورای رقابت به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری و کنترل قیمت خودرو انتخاب شد تا به امروز، حواشی متعددی این نهاد اقتصادی را درگیر خود کرده است. بارها بحث قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از دستان «شورای رقابت» خارج شد و به گردن «ستاد تنظیم بازار» یا «سازمان حمایت» افتاد. در ادامه، با بروز بحران‌های پیاپی بار دیگر مسئولین دولتی همین شورا را بر مسند تعیین نرخ محصولات خودروسازان تعیین کردند. با این حال، شورای رقابت در وضعیت فعلی بازار، با چالشی سخت روبرو شده است.
تا سال‌ها، شورای رقابت را به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت نهایی خودروها با نرخ زیر 45 میلیون تومان می‌شناختیم؛ این یعنی بازار خودروهای پرتیراژ و اقتصادی کشور، که البته اصل درگیری‌ها نیز در این قسمت بود؛ چراکه بخش اعظمی از مشتریان در این بازه قیمتی قرار داشتند. با افزایش ناگهانی قیمت خودرو و عبور کف قیمت‌ها از مرز 50 میلیون تومان، شورای رقابت عملاً با دستان خالی روبرو شد. این زمانی است که منتقدین فرصت را مغتنم شمردند و مدیریت این شورا بر حوزه کنترل قیمت خودرو را لغو کردند.
بر اساس تصمیم دولت وقت، ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد؛ اما در این دوره نیز بحران افزایش چشم‌گیر اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار، موجی از نظرات منفی را به سمت ستاد فوق روانه کرد. درنهایت، قرار بر این شد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازی را ادامه دهد. این سازمان درست زمانی که می‌خواست برنامه‌های خود را اجرا کند، با بدترین بحران تاریخ صنعت و بازار خودرو روبه‌رو شد؛ بحرانی که طی آن، پراید به آستانه 100 میلیون تومان رسید!
ناکارآمدی دو نهاد فوق بار دیگر اسم شورای رقابت را بر سر زبان‌ها انداخت؛ اما منتقد اصلی و به عبارتی مخالف شماره یک این اقدام، «خودروسازان» بودند؛ چراکه فلسفه قیمت‌گذاری شرکت‌های بزرگ خودروساز با آنچه در دستورالعمل‌های شورا آمده بود، منافات بسیار داشت. بعد از بحث و جدل‌های فراوان، در نهایت مقرر شد که خودروسازان هر سه ماه یک بار درخواست افزایش قیمت ارائه دهند و شورا بعد از بررسی دفاتر سود و زبان و البته رصد کیفی محصولات، می‌تواند با این افزایش قیمت موافقت کند. حال سؤال این است که این روند تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟
کنترل قیمت خودرو یا مجری قیمت‌گذاری دستوری؟
مخالفان قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بر این باور هستند که این شورا تنها نیم‌نگاهی به بازار خودرو و جو روانی حاکم بر آن دارد؛ این یعنی اساساً شرایط خودروسازان و قطعه‌سازان را لحاظ نمی‌کند. اگرچه در شرح وظایف این نهاد، «تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» آمده است، اما منتقدین می‌گویند شورای رقابتی تمایلی بر افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند فولاد و حتی محصولات پتروشیمی ندارد.
این در حالی است که خودروسازان بزرگ ضرر انباشته ناشی از استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگه‌داری و بهره‌برداری را نیز به‌عنوان هزینه‌های مؤثر روی قیمت تمام‌شده محصولات خود تلقی می‌کنند. باور این گروه از فعالیت اقتصادی، بر این است که شورای رقابت نگاهی بازاری به کنترل قیمت خودرو دارد و مبحث تولید را به‌کلی فراموش کرده است؛ حال‌آن‌که اعضای شورای رقابت نظری دیگر دارند و این‌گونه اعتراضات را به‌نوعی بهانه‌تراشی و بازارگرمی برای افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو تلقی می‌کنند.
فرمول عادلانه و منصفانه
در چیدمان اعضای شورای رقابت، افرادی حضور دارند که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، وزیر دادگستری و رئیس قوه قضائیه انتخاب شده‌اند. بنابراین، برخلاف آنچه اغلب مدیران خودرویی مدعی هستند، این نهاد تک‌بعدی نیست. از سوی دیگر، کلیه مصوبات شورا نه فقط با دستور رئیس شورا، بلکه با اجماع و رأی‌گیری سایر اعضا و حدود 10 مشاور خبره صورت می‌گیرد.
شورای رقابت در جدیدترین دستورالعمل یا بهتر است بگوییم شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودرو، اعلام کرده است که معیار افزایش قیمت درخواستی خودروسازان، تنها با فاکتوری به اسم «تورمِ بخشی» سنجیده خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، این شورا بعد از دریافت تقاضای رسمی افزایش قیمت از سوی خودروسازان، از بانک مرکزی استعلام می‌گیرد تا نرخ تورم داخلی و البته نرخ رشد ارزی را لحاظ کند. اگر هرکدام از نهاده‌ها مانند فولاد و شیشه طی این مدت افزایش قیمت داشته باشند، مصوبه افزایش قیمت شورا تنها به میزان رشد همین نهاده‌ها خواهد بود. حتی در بحث ارزی، اگر ارز مورداستفاده خودروسازان نیز در این مدت کاهش داشته باشد، مصوبه کاهش قیمت ابلاغ میشود.
برنامه جدید شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو، اگرچه در ظاهر بروکراسی پیچیده‌ای را به دنبال دارد، ولی کارشناسان نسبت به رعایت عدالت و انصاف در آن اتفاق نظر دارند. چراکه در شیوه جدید هر خودرویی که در بازار رقیب داشته باشد از انحصار خارج میشود و شورا دیگر آن را وارد دستورالعمل قیمت‌گذاری نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید
- بالاخره واردات خودرو آزاد میشود یا خیر؟
- پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان سال 99
- آیا روند تولید خودرو تا پایان سال به نفع خریدار است؟
- ناگفته‌های قرعه‌کشی خودرو
- پیش‌بینی حرکت بعدی سرمایه‌ها: بورس، مسکن یا خودرو؟
- بازگشت خودروهای چینی با استراتژی جدید؟
