در جلسه علنی دوم دی‌ماه مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی موافقت کردند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان این تحقیق و تفحص، گفت: «متأسفانه سود فروش خودرو به جیب افراد خاص می‌رود و هم‌چنین واگذاری خودرو به افراد خاص جای سؤال دارد و باید مشخص شود چه کسی مدیریت این مجموعه را برعهده دارد.»
او در ادامه افزود: «سؤال دیگر ما آن است که چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد و متأسفانه چندگانگی در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو مساله‌‌ی کاملا آشکاری است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار خودرو گفت: «متأسفانه مردم چندین سال در نوبت تحویل خودرو می‌مانند که این مسئله جای تأسف دارد و از سوی دیگر چرا مردم باید پول زیادی پرداخت کنند اما خودرویی بی‌کیفیت به آنان تحویل داده شود.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتصاب سیاسیون در شرکت‌های خودروسازی گفت: «مشکل خودرو مساله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد و باید با جدیت بر آن نظارت شود و دولت که در حوزه خودرو دخالت آشکار دارد در این زمینه پاسخگو باشد.»
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱- بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت هستند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده‌اند.
۲- تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ‌گذاری
۳- بررسی به هم‌ریختگی ثبت‌نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف‌های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرایی
۴- بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام‌پذیرفته
۵- نبودن عدالت در ثبت‌نام و توزیع خودرو
۶- وجود رانت، زد و بند و رعایت نشدن عدالت در ثبت‌نام‌ها
۷- همخوانی نداشتن تولید، توزیع، مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
۸- کیفیت پایین محصولات تولیدی
۹- کم‌توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور
منبع: ایران جیب
بیشتر بخوانید:
