کارشناسان می‌گویند اگرچه تحریم‌ها و تنش ارزی خودروسازان را عمیقاً دچار مشکل کرده است ولی آنچه مسلم است مدیریت غیراصولی و عدم شفافیت در برخی از تصمیم‌گیری‌ها از سوی خودروسازان شرایط را بدتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش برد. شاید به همین خاطر باشد که مجلس شورای اسلامی بار دیگر پرونده تحقیق و تفحص از خودروسازان را باز کرده است تا به واکاوی این چالش‌ها و کشف حقیقت بپردازد.
عملکرد ضعیف خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر آنقدر حاشیه‌ساز بوده است که طرح تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها تبدیل به پای ثابت بررسی‌ها در ادوار مختلف مجلس شده‌است. طرح‌هایی که به‌ویژه در مجلس نهم به نتایجی قابل‌توجه نیز در زمینه کشف تخلفات صورت‌گرفته در دو شرکت خودروسازی منتهی شد، اما در مقام رسیدگی هیچ‌گاه شاهد پیگیری جدی مسئولان ذی‌ربط و ریشه‌کنی تخلفات در بستر صنعت خودروسازی کشور نبوده‌ایم.
با این حال به نظر می‌رسد که در دور جدید تحقیق و تفحص مجلسی‌ها، شرایط به‌کلی فرق کرده است. حالا نمایندگان ملت از خودروسازان که طی 4 دهه اخیر همواره با چتر سنگین حمایت روبرو بوده‌اند، پاسخگویی می‌خواهند.
اولین مرحله طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان
اردیبهشت سال 1382 بود که قشقایی یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو از تکمیل گزارش این هیات و طی کردن مراحل نهایی آن خبر داد و اظهار امیدواری کرد که تا ماه آینده گزارش نهایی آن به مجلس ارائه شود. آن زمان گفته شد که اطلاعات مختلف از خودروسازان و افراد مطلع در این زمینه جمع‌آوری و به همراه شکایات احتمالی بررسی شده‌است. بعدها با طولانی شدن پروسه تحقیق اعلام شد که حجیم بودن اسناد و قراردادهای مختلفی که بررسی آن ایجاب می‌کرد منجر به درازا کشیدن اعلام گزارش نهایی شد. جالب آنکه در همان روزها نیز برخی بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند نبودند که اطلاعات را به بیرون ارائه دهند، البته در مواردی حق داشتند و در سایر موارد به تصور سیاست داخلی خود این اقدام را انجام می‌دادند، بنابراین تا حدودی کار با مشکل مواجه شد. اولین دور از تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان در خصوص قیمت روز خودرو، وضعیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، قراردادها و تحقیقاتی که برای توسعه و ارتقاء کیفی خودرو بود، انجام شد.
بد نیست بدانید تقریباً یک سال بعد در فروردین‌ماه بود که گزارش نهایی آماده شد.
[hm_sell_form_inline]
دومین مرحله طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان
حدود سه سال بعد از قرائت نخستین گزارش تحقیق و تفحص بازار و صنعت خودرو بار دیگر نیاز به ذره‌بین مجلس پیدا کرد. در اردیبهشت سال 1383 طرح فوق در مجلس هفتم با وجود مخالفت و مقاومت بعضی اعضای کمیسیون صنایع مجلس، در این کمیسیون به تصویب رسید. مهم‌ترین نکته در این گزارش، انحراف در استراتژی صنعت خودرو درباره حفظ نام تجاری (برند) داخلی بود.
سومین مرحله طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان
با آغاز دهه 90 شمسی نخستین مرحله از تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازان وضع شد. اگرچه مدتی بعد بخشی از این تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمد ولی صنعت خودرو همچنان با ابهامات فراوانی به کار خود ادامه می‌داد. البته در گزارش دور سوم تحقیق و تفحص آمد که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده‌ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود است نیاز به مصرف کردن ارز به‌منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور خواهد بود.
در این گزارش اعلام شد بررسی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است.
چهارمین مرحله طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان
شهریور سال 1397 بنا به تقاضای برخی از نمایندگان مجلس چهارمین طرح تحقیق و تفحص نیز کلید خورد؛ اما این اقدام از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو شد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس در مجلس چهارم، ششم و نهم هم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو انجام شد، اما درنهایت اتفاقی رخ نداد و درمورد تحقیق و تفحص اخیری هم که به تصویب مجلس رسیده، باید منتظر همین نتیجه باشیم، زیرا ساختار مالکیتی در خودروسازی‌ها تغییری نکرده و همان نگرش‌های قبلی بر این صنعت حاکم است. به گفته مخالفان تحقیق و تفحص اخیری که در مجلس تصویب شده هم به نتیجه نمی‌رسد. این مسیرها قبلاً طی شده و اتفاقی نیفتاده و درنهایت، سودی عاید نشده است. این در حالی است که تحقیق و تفحص باید منجر به تغییر شود و ایجاد این تغییر کاری نیست که به وسیله تحقیق و تفحص‌ها قابل انجام باشد.
30 اردیبهشت دو سال بعد هیات تحقیق و تفحص کار خود را استارت زد. ولی اندکی بعد اعلام شد که این طرح به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی بسیار بالای صنعت خودروسازی، عدم‌شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی برخی تأمین‌کنندگان و سهامداران و البته عدم‌همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه به‌جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیات‌رئیسه مجلس با کندی روبرو شده است.
درنهایت دی‌ماه همان سال 99 نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند.
محورهای طرح جدید تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها
در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است. این بار نمایندگان مجلس قرار است در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، موضوع تیراژ تولید را مورد ارزیابی قرار دهند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع مجلس تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند؛ بنابراین در‌صورتی‌که تولید آن‌ها در ابتدای سال کاهش یافته باشد، باید علت را توضیح دهند. همچنین جدول خودروسازان از برنامه‌های ارائه شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید باید دلایل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. به این معنا که به طور مثال ممکن است، ماشین‌آلات آنان خراب شده باشد یا با کمبود قطعه روبه‌رو شده باشند، در غیر این صورت هر توجیه دیگری پذیرفتنی نیست و نشان‌دهنده وجود مشکلات مدیریتی است.
آخرین وضعیت گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان
تا اینجای کار به نظر می‌رسد که پیچیدگی‌های عمیق دور چهارم بررسی‌های مجلس پروژه فوق را به چالش کشانده است. از آنجایی که اعضای هیات تحقیق و تفحص طبق قانون مجبور هستند که گزارش نهایی خود را در صحن علنی قرائت کنند، دست‌کم امیدوار هستیم که در دولت جدید شاهد پاسخگویی خودروسازان در مقابل ایرادات نمایندگان مجلس باشیم.
بیشتر بخوانید
