در نشست علنی دیروز (یکشنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی، طرح سامان‌دهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این نشست، محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری گفت: در بند (ج) ماده 4 این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد.
محمدحسن آصفری نیز در تذکری به عدم نظارت بر شرکت‌های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد فقدان گارانتی و استانداردهای لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان، مشخص است و در بند 8 و 9، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
هم‌چنین سید احسان خاندوزی در تذکر با استناد به ماده 149 آیین نامه داخلی بیان کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت به نفع منافع مردم در قیمت‌گذاری خودرو که جزو سوءمدیریت‌های فاجعه‌بار دولت در سال 99 بود، دفاع می‌کند، اما همان‌طورکه می‌دانید، قاعده قانون‌گذاری جدید در مجلس، ایجاب می‌کند که نمایندگان در صحن علنی به شکل مفصلی درخصوص نقاط ضعف و قوت صحبت کنند و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.
وی ادامه داد: در این مصوبه، کمیسیون تکلیف مابه‌التفاوت قیمت شورای رقابت و قیمتی را که در بورس تعیین خواهد شد، مشخص نکرده است و معلوم نیست این مابه‌التفاوت قیمت نصیب چه کسی خواهد شد. این موضوع، می‌تواند تبعات جدی در افکار عمومی علیه مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حق نمایندگان را باید محترم بشماریم و فقط بند (ج) مصوبه کمیسیون که رفع ایراد شورای نگهبان است، باید به رأی گذاشته شود و قیمت‌گذاری خودرو به بعد موکول شود.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی
در این رابطه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد ماده 4 و اقدامات صورت‌گرفته از سوی کمیسیون صنایع و معادن در بحث اصلاح و الحاق به این ماده گفت: اصلاحی که در کمیسیون صنایع انجام گرفته است، بندهای (الف) و (ب) و (ج) دارد. بند (ج)، ایرادی است که شورای نگهبان گرفته است و نمایندگان آن را اصلاح کرده‌اند. در قانونی که در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان رفته، کمیسیون در اصلاح ماده 4 بندهای (الف) و (ب) را اضافه کرده است. این مورد، موضوع بسیار مهمی است.
وی افزود: در حال حاضر، خودروها را به‌صورت قرعه کشی به فروش می‌رسانند و رانت‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید. درحقیقت، بندهای (الف) و (ب) را به ماده 4 اضافه کردند که فروش خودروها از طریق بورس انجام شود. این موضوع در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و موافق و مخالفی صحبت نکرده و کمیسیون خودش این کار را انجام داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم در مسیر مجلس دهم و همین قانون حرکت کنیم، زمان را ذخیره کرده‌ایم و به مبحث مهمی‌پرداخته‌ایم و اگر آن را حذف کنیم، خلاف آیین‌نامه نیست و حق مجلس است که چیزی را به آن اضافه یا از آن کم کند؛ ولی موضوع ارائه خودرو در بورس، بسیار مهم است و مجلس باید درخصوص آن تصمیم بگیرد. ماده 4 این طرح را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم؛ ولی همکاران در کمیسیون آن را مانند یک قانون‌گذاری جدید بررسی کنند و همه نظرها را بگیرند و نمایندگان هم پیشنهادشان را به کمیسیون ببرند تا بحث نابه‌سامان خودرو، سروسامان بگیرد.
منبع: ایرنا
بیشتر بخوانید:
