بعد از ماهها بیخبری در بازار خودرو، طی دو هفته اخیر ناگهان شاهد آماج اخبار مختلف بودهایم. آغازگر این ماجرا اعلام مصوبه جدید شورای رقابت بود که طی آن مقرر شده است دو خودروساز بزرگ کشور میتوانند تا سقف 9 درصد قیمت کارخانهای محصولات خود را افزایش دهند؛ اما آنچه از میانه اردیبهشت ماه تا به امروز شاهد هستیم مجموعهای از نوسانات غیر قابل پیشبینی بوده است.
همهچیز از 13 اردیبهشت ماه گذشته آغاز شد؛ یعنی زمانی که شورای رقابت اعلام کرد طبق مصوبه جدید خود اجازه افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به میزان 8.2 و 8.9 درصد را صادر کرده است. البته همان روز اعلام شد که بر اساس مصوبه جدید، برای تمامی مشتریانی که تا پایان سال گذشته برای خرید خودرو ثبتنام کرده و پیشپرداخت داشتهاند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی تعلق نمیگیرد. شورای رقابت گفته بود که قیمتهای جدید توسط خودروسازان تا پایان شهریور 1400 اعمال خواهد شد.
آنچه در این میان مایه تعجب بود، اعتراض وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی اصلی صنعت خودرو بود. این در حالی است که طبق سنوات قبلی همواره هر افزایش قیمتی با اعتراض اذهان عمومی جامعه روبرو میشد؛ اما اکنون مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت میگوید تعلل شورای رقابت (در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو) سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است و اساساً فرمول قیمتگذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. این اظهارنظر دولتیها، چراغ سبزی برای واکنش شدیدتر خودروسازان بود. با وجودی که تا پیش از این تصور میشد قیمت خودرو بیش از ۹ درصد افزایش نخواهد یافت اما استفاده از کلیدواژه «متوسط قیمتی» آن هم از سوی شورای رقابت دست خودروسازها را برای افزایش بیشتر قیمتها باز گذاشته است.
توقف فروش فوری، اعتراض به سبک خودروییها
چندی پیش برخی از رسانهها به صورت غیررسمی اعلام کردند که دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در اعتراض به مصوبه افزایش ۹ درصدی افزایش قیمت خودرو و ارائه درخواست افزایش بیشتر قیمت کارخانه، فروش فوقالعاده خودرو را متوقف کردند.
[hm_sell_form_inline]
میزان درصد افزایش قیمت خودرو به مذاق خودروسازان خوش نیامده و مدعی شدند اعمال این میزان افزایش قیمت به معنای تداوم زیاندهی در خطوط تولید شده است. به موازات این اقدام نامهنگاریها و رایزنیها در سطوح بالا نیز آغاز شد. به طوری که در برخی محافل از اعمال فشار جدید به شورای رقابت نیز خبرهایی منتشر میشد. اگرچه شورای رقابت موضعگیری رسمی در قبال این تحرکات نداشت ولی کاملاً مشخص بود که در پشت پرده فعل و انفعالاتی در جریان است.
ایران خودرو چراغ اول را روشن کرد
با آغاز سومین ماه سال 1400 در حالی خودروسازان و در حالی که هفته گذشته خودروسازان در نامهای رسمی به صنایع مجلس با پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات خودرو خواستار آزادسازی قیمتها، شده بودند که بالاخره زیر بار مصوبه شورای رقابت رفتند. بر این اساس ایران خودرو طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات خود را متوسط ۸ درصد افزایش داد.
آبیهای جاده مخصوص نسبت به این اقدام چندان رضایت نداشتند ولی این را هم اذعان کردهاند که میزان افزایش تصویب شده هزینههای تولید را جبران نمیکند، اما تبعیت از قانون مصوب از سوی نهادهای مرتبط، آنها را ملزم به فروش با قیمتهای تعیین شده میکند. ایران خودروییها معتقد هستند این مصوبه مربوط به تورم سال گذشته بوده و افزایش هزینههای سال جاری از قبیل دستمزد، تورم تأمین قطعه و مواد اولیه در آن لحاظ نشده است.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو پس از دستور شورای رقابت
پس از حمله خودروسازان و دفاع شورای رقابت دست آخر ایران خودرو مجاب شد تا بار دیگر شرایط فروش فوری را اینبار با قیمتهای جدید اعلام کند. طبق اعلام ایران خودرو قیمت پژو 206 تیپ 2 از 110 میلیون و 980 هزار تومان به 127 میلیون و 122 هزار تومان رسیده است. علاوه بر این پژو پارس LX هم از 127 میلیون و 220 هزار تومان به 145 میلیون و 795 تومان افزایش پیدا کرده است. قیمت سورن پلاس از 189 میلیون و 367 هزار تومان به 204 میلیون و 257 هزار تومان رسیده است. دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک از 371 میلیون و 676 هزار تومان به 390 میلیون و 89 هزار تومان جهش کرده است.
واکنش بازار به افزایش قیمت
برخلاف آنچه انتظار میرفت، افزایش قیمت کارخانهای خودروها با واکنش متفاوت بازار روبرو شد. این رویکرد متضاد همان اتفاق مثبتی است که اغلب کارشناسان همواره به آن اصرار میورزیدند؛ یعنی رهاسازی قیمت خودرو از درب کارخانه و نزدیک شدن به حاشیه بازار. این رویکرد نهتنها از نظر اقتصادی منجر به بهبود حسابهای خودروسازان میشود بلکه از نظر روانی نیز جامعه را برای پذیرش افزایش قیمتهای بعدی آماده میکند.
دستکم حضور گسترده واسطهها در بازار کاری کرده است که قیمتها در مقابل کاهش مقاومت کند. این یعنی در صورت تداوم این روند خودروهای پنهان شده کمکم وارد بازار میشوند و سرمایهگذاری روی این کالای مصرفی که حالا رنگ و بوی سرمایهای به خود گرفته، بیارزش میشود.
بیشتر بخوانید:
شرکت های خودرو سازی با مظلوم نمایی و عرضه بسیار محدود خودرو تقریبا ارزان ، سعی در ایجاد تقاضای کاذب هستند و از طرفی با تحویل ندادن بسیاری از خودروها و عدم حمایت دستگاه های نظارتی از شرایط پیش آماده و عدم تحویل خودروهای خوابیده در پارکینگ های خودرو سازان شرکت ها به نحو احسن شرایط این نابه سامانی را به سود خود مدیریت می کند. دولت نباید مجوز ثبت نام جدید به خودرو سازان را بدهد تا زمانی که تحویل خودروها و شاکیان عدم تحویلی صفر شود. این یک حداقل خواسته است تا هم سر شرکت ها شلوغ نشود… بیشتر »