به نظر می‌رسد زمان زیادی تا اعلام نتیجه مذاکرات وین باقی نمانده است. اغلب کارشناسان سیاسی دنیا، نگاهی مثبت به آینده دیپلماسی ایران و غرب به‌واسطه احیای برجام دارند. بازگشت آمریکا و البته کشورهای اروپایی به این توافق بین‌المللی، می‌تواند اثرات درخشان اقتصادی در پی داشته باشد. صنعت و بازار خودرو، امیدوارانه به ایام پسابرجام نگاه می‌کنند؛ ایامی که شاید بتواند چیزی حدود سه سال خاطره فاجعه‌بار را جبران کند. پیش‌تر درباره چند و چون بازگشت خارجی‌ها به صنعت خودرو صحبت کرده بودیم؛ اکنون قصد داریم نگاهی به پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال 1400 بیندازیم.
ممنوعیت واردات خودرو، تا یکی دو ماه دیگر وارد چهارمین سال خود میشود. در سه سال گذشته، بازار خودروهای وارداتی چیزی فراتر از بحران را تجربه کرد. افزایش شدید قیمت خودرو تنها بخش کوچکی از این سناریو به حساب می‌آید. هزاران دستگاه خودرو به دلیل بلاتکلیفی در قوانین مربوطه، درگمرک‌های کشور ماه‌ها متوقف شدند؛ خودروهایی که اغلب متعلق به مشتریانی بودند که پیش‌تر برای خرید آن‌ها مبلغی را پرداخت کرده بودند. ضرر و زیان شرکت‌های واردکننده و اعتراض شدید مشتریان، جوی بسیار وحشتناک را شکل داد که ماحصل آن، موجی از شکایت و پرونده‌های قضایی شد.
با ورود به دومین سال ممنوعیت واردات خودرو، اوضاع به‌مراتب وخیم‌تر شد. تابستان سال 98، بحران ارزی ناشی از تحریم‌ها اوج گرفت. هنوز هم تکلیف ترخیص خودروها مشخص نشده بود. در همین ایام بود که پرونده برخی از رانت‌خواری‌ها نیز فاش شد. ثبت سفارش‌های غیرقانونی، پای برخی از واردکننده‌های بزرگ را به دادگاه کشاند. در این میان، برخی از خودروها که اقبال ترخیص پیدا کرده بودند، با قیمت جدید از سوی واردکننده ارائه شدند که همین امر، اعتراض شدید خریداران را در پی داشت.
[hm_sell_form_inline]
در سال 99، اولین زمزمه‌های لغو ممنوعیت واردات خودرو به گوش رسید. مجلس که خود یکی از موافقان جلوگیری از ورود خودروهای خارجی به بهانه ارزبری بود، حالا برای حضور دوباره آن‌ها چراغ سبز نشان می‌داد. طرح پرحاشیه «سامان‌دهی خودرو»، در حالی بین صحن و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت بود که در بخشی از آن، اشاراتی به واردات خودرو هم شده بود؛ اما این طرح، هم‌چنان نیمه‌کاره و تصویب‌نشده باقی مانده است.
تعیین تعرفه واردات هنگام ممنوعیت واردات
مسئله دیگری که در پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال 1400 تاثیرگزار است، تعرفه است؛ لایحه بودجه سال 1400 دولت، برای اهالی خودرو معنی دیگری داشت. دولت در بودجه‌بندی سال جدید خود، تعرفه 86 درصدی را برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته بود که البته به تصویب مجلس نیز رسید. این اقدام، شائبه ازسرگیری واردات خودرو را ایجاد کرده بود؛ درحالی‌که تعرفه فوق، به‌عنوان یک مرجع به منظور حساب و کتاب ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک در نظر گرفته شده بود.
به عبارت دیگر، تعرفه واردات خودرو در سال 1400، مستقیماً به خودروهایی که هنوز از محیط گمرک بیرون نیامده‌اند، اختصاص دارد. مصوبه خودرویی مجلس، یک ابهام دیگر نیز داشت و آن، یکسان‌بودن رقم تعرفه برای همه خودروها است. در مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو به کشور در سال جاری به‌طورکلی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که پیش‌تر خودروهای وارداتی، از حیث میزان تعرفه تقسیم‌بندی شده بودند. با این حال، مجلسی‌ها مصوب کرده‌اند رقم تعرفه واردات خودرو فارغ از این‌که چه حجم موتوری داشته باشد، 86 درصد است. در مصوبه مجلس، هم‌چنین تکلیف خودروهای برقی و هیبریدی نیز مشخص نیست.
درآمدزایی واردات خودرو برای دولت
دولت در سال 93 با توجه به نرخ نازل دلار در آن روزها، چیزی حدود هزار و 160 میلیارد تومان درآمد داشت. این عدد در سال 94، به حدود هزار و 370 دلار رسید. یک سال بعد، درآمد وارداتی دولت ناگهان به دو هزار و 200 دلار افزایش پیدا کرد. سال 96، واردات خودرو برای دولت دو هزار و 600 میلیارد تومان عایدی داشت. با توقف واردات خودرو در سال 97 و سنوات بعد از آن، می‌توان تصور کرد که دولت چه منبع ارزشمند درآمدی را از دست داده است.
اکنون می‌دانیم که دولت در بودجه سال جدید، برای خود درآمد 2000 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. این عدد در مقایسه با نرخ جدید دلار گران‌بها، چندان هم بالا نیست؛ چراکه این عدد، تنها برای تعداد اندکی از خودروها است. بنابراین، پیش‌بینی میشود با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن، سامان‌یافتن اوضاع ارزی، دولت خود را از این درآمد شیرین محروم نکند.
جمع‌بندی پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال 1400
در انتهای مقاله پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال 1400 باید اعتراف کرد که خودروسازان هنوز به روزهای معمولی خود حتی نزدیک هم نشده‌اند. بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها، صنعت خودرو با بحرانی شدید دست و پنجه نرم کرد که اکنون بعد از این چند سال، هنوز هم آثار آن احساس میشود. اگرچه آمار شرکت‌های بزرگ حکایت از افزایش تولید دارد، ولی اعداد و ارقام بزرگ، در حالی ثبت می‌شوند که در سال یا سال‌های پیش از آن، عملاً خطوط تولید در آستانه توقف بوده‌اند.
بنابراین، در گام اول حتی با بازگشت آمریکا به برجام و متعادل‌شدن روابط بین‌المللی کشور، تمرکز دولت بر به‌سامان‌کردن وضعیت خودروسازان خواهد بود. بعد از این مرحله، شاید بتوان نسبت به بازگشت شرکای خارجی به خطوط تولید امیدوار بود که این اتفاق نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است. دست‌آخر، اگر فضای سیاسی کشور پتانسیل آن را داشت، شاید فکری هم به حال ممنوعیت واردات خودرو بشود.
بیشتر بخوانید
