داستان تعیین متولی قیمت خودرو، حکایت امروز و دیروز نیست. هر بار که بازار خودرو ملتهب شد و قیمت‌ها سر به فلک گذاشت، این بحث مطرح می‌شود. قربانی همیشگی این مجادلات، مرکز ملی رقابت یا آن‌طور که در اذهان عمومی نقش بسته، «شورای رقابت» بوده است؛ نهادی که بارها عنان قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفته و بارها از دست داده بود. حال در آخرین سناریو و درست در ایام نوسان شدید قیمت‌ها در بازار، بار دیگر لزوم یا عدم لزوم فعالیت این مجموعه مطرح شده است.
قیمت خودرو چگونه تعیین شود؟ این پرسش در ظاهر ساده، محل مناقشه نزدیک به 10 سال اخیر اقتصاد ایران است. قیمت‌گذاری خودرو در ایران، تابعی از چندین فاکتور است. نخست آن‌که اعلام نرخ نهایی برای خروجی صنعتی که سهمی بیش از 80 درصد را در اختیار دارد، هرگز کار ساده‌ای نخواهد بود. انحصاری‌بودن محض بازار خودرو در ایران و حمایت همه دولت‌ها از خودروسازان، عملاً ابتکار عمل برای قیمت‌گذاری را ابطال می‌کند.
شورای رقابت اساساً برای جلوگیری از بروز همین انحصار، در قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده بود. دولت و مجلس شش سال روی نحوه فعالیت آن تلاش کرده بودند تا اینکه سرانجام سال 88 این شورا رسمیت پیدا کرد. آن اوایل که قیمت خودرو این‌چنین کهکشانی نشده بود، مقرر بود که شورای رقابت تنها روی خودروهایی با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان اظهارنظر کند. البته که همین سقف نیز با حواشی بسیاری همراه بود. با عبور کف قیمت خودرو یا به عبارت دیگر قیمت پراید از مرز 45 میلیون تومان، ماهیت شورا به صورت اتوماتیک زیر سؤال رفت.
بعد از آن، طی دو دولت بعدی چندین بار این شورا مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد و بار دیگر این مسئولیت از آن سلب شد. این سریال تکراری طی سال‌ها به نمایش گذاشته شد تا اینکه اکنون قرار است یک تصمیم نهایی برای آن گرفته شود: اینکه در نهایت شورای رقابت متولی اعلام قیمت برای مصرف‌کننده خودرو باشد یا نهادهای دیگری مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت یا کمیته خودرو؟
موافقان چه می‌گویند؟
طرف‌های موافق با حضور شورای رقابت بر مسند قیمت‌گذاری خودرو بر این باورند که در صورت حذف این شورا، یکه‌تازی خودروسازان حالتی جسورانه به خود می‌گیرد و این می‌تواند محل شیطنت فراوانی در قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه شود. نکته این‌جا است که هر بار شورای رقابت از صحنه حذف شد، نهادهای جایگزین با همان فرمول شورا اقدام به فعالیت می‌کردند!
برخلاف تصور، شورای رقابت مخالفتی با افزایش قیمت خودرو ندارد. آن‌چه اعضای این مجموعه می‌گویند، این است که افزایش قیمت خودرو باید با یک فرمول مشخص صورت گیرد؛ فرمولی شامل قیمت تمام‌شده، (که پیش‌فرض آن انتشار قیمت در بورس، تأیید نهادهای نظارتی و البته آنالیز قیمت است) در کنار حاشیه سود تعریف‌شده خودروسازان و در نهایت درصدی از سود معقول که حسب تفاوت قیمت بازار و کارخانه لحاظ می‌شود؛ البته این شورا افزایش کیفیت خودروها را نیز یکی از شروط افزایش قیمت می‌داند.
این گروه از کارشناسان معتقدند که اجازه افزایش قیمت سه ماهه شورای رقابت موجب فشرده‌شدن فنر تورم ناشی از اعمال دستوری قیمت‌ها نمی‌شود؛ در ادامه حباب قیمتی نیز شکل نمی‌گیرد و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز منجر به ضرر انباشته خودروسازان نخواهد شد. شورای رقابت حتی روی پیش‌فروش خودروسازان نیز اعمال نظر می‌کند؛ به‌طوری‌که نسبت به قیمت‌های اعلامی در زمان پیش‌فروش و قیمت‌های نهایی در زمان تحویل نیز حساسیت دارد.
نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، موضع‌گیری خودروسازان نسبت به شورا است؛ زیرا هنگامی که قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش یافت، شرکت‌های بزرگ خودروسازی دست به دامان وزارت صنعت شدند تا جلوی هرگونه دستور کاهش قیمت را بگیرند. حال آن‌که این وزارت‌خانه پیش‌تر شورای رقابت را به‌عنوان راه‌حل اول و آخر معرفی کرده بود. طبیعی است که خودروسازان فی‌نفسه به افزایش قیمت گرایش دارند و نسبت به هرگونه تغییر این روند، بی‌میلی خود را نشان خواهند داد.
در بازه‌های زمانی مختلف که قدرت خودروسازان بیشتر از شورای رقابت بود و این شورا از گردونه قیمت‌گذاری بیرون رانده شد، در ظاهر قیمت کارخانه به حاشیه بازار نزدیک شد؛ ولی به همان اندازه، خریدوفروش در بازار کاهش پیدا کرد. در ادامه نیز پیش‌فروش‌ها به در بسته خورد و این وسط، واسطه‌ها سود اصلی را بردند. ماحصل این اتفاق آن بود که در ایام نبود شورای رقابت، خودروسازان با ضرر انباشته 40 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شدند که البته هیچ‌گاه خود را مقصر جلوه نمی‌دهند.
مخالفان چه می‌گویند؟
در جبهه مخالف هم کارشناسانی هستند که بروز وضع فعلی را نتیجه دستورالعمل‌های شورا تلقی می‌کنند. مخالفان قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت می‌گویند که دومین صنعت مهم ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و بین‌المللی کشور، نمی‌تواند تابعی از فرمول‌های ثابت و کتابی باشد؛ به عبارت دیگر، در روزهایی که دولت با انواع و اقسام تحریم‌ها دست به گریبان است، اعلام قیمت ثابت نه‌تنها راه‌گشا نیست، بلکه در ادامه بستری نامناسب برای تنش قیمتی را نیز فراهم می‌آورد.
این گروه اواخر دهه 80 تا اواسط دهه 90 را مثال می‌زنند که بازار در آرامش به سر می‌برد، قیمت‌ها رشد چندانی نداشت و جامعه نیز موضع‌گیری تندی نسبت به قیمت‌ها اتخاذ نمی‌کرد. همان زمان نیز تحریم وجود داشت و همان زمان نیز بحث کمبود نقدینگی قطعه‌سازان مطرح می‌شد؛ ولی چون خودروساز می‌توانست قیمت نهایی را به صورت شناور تعیین کند، عملاً هیچ‌یک از ذی‌نفعان متحمل ضرر نمی‌شدند.
از این دیدگاه، اغلب فعالیت‌های شورای رقابت با تمرکز روی جو روانی جامعه معنا می‌شود. هر بار که اذهان عمومی در حالتی تهاجمی مقابل خودروسازان و مسئولین امر قرار می‌گیرد، شورای رقابت وارد میدان می‌شود و با رفتارهایی، فضا را از حالت تنش‌آلود خارج می‌کند. این نمایش، اساساً در بهبود واقعیت صنعت و بازار خودرو تاثیری ندارد؛ زیرا تنها زمانی جو روانی جامعه التیام پیدا می‌کند که قیمت‌ها مقبولیت داشته باشند.
صف‌آرایی مقابل بازگشت شورای رقابت، دلیل مهم دیگری هم دارد. این نهاد متهم به ایجاد حجم گسترده‌ای از سفته‌بازی در بازار خودرو است. افزایش فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، بستر ظهور قارچ‌گونه دلالان را شکل می‌دهد. به همین خاطر است که خودروسازان مدعی شده‌اند تمام سود خالص و عملیاتی یک سال گذشته آن‌ها به جیب واسطه‌ها رفته است. ممانعت شورای رقابت برای تعدیل قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که خودروساز مجبور است با فشار وزارت صنعت تمام طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود طی یک سال را با قیمت ازپیش‌تعیین‌شده و دستوری به دست مشتریان برساند.
در نهایت، مخالفان بازگشت شورای رقابت دو پدیده مهم اقتصادی را مانع اصلی توافق می‌دانند: یکی چسبندگی قیمت‌ها و دیگری سرکوب قیمت‌ها. اولی اشاره به تمایل قیمت‌ها برای رشد سریع و عدم تمایل آن برای کاهش دارد. این چسبندگی زمانی شکل ترسناکی به خود می‌گیرد که قیمت‌ها با دستور و به صورت سفارشی سرکوب شوند. از منظر این گروه، بازگشت شورای رقابت همواره با ضرر اقتصادی بخش تولید همراه شده است.
بیشتر بخوانید
- 8 ترفند کلاهبرداران در خرید خودرو
- بازگشت خودروهای چینی با استراتژی جدید؟
- آیا ریزش نرخ خودرو در بازار ادامه خواهد داشت؟
- بازار سرمایه ناجی بازار خودرو ؟
- صفرتا صد عوارض خودرو و نحوه ی پرداخت عوارض خودرو
- در بحران کرونا چگونه خودروی خود را بفروشیم؟
