دقیقاً دو سال و نیم از آغاز ممنوعیت واردات خودرو گذشته است. دو سال و نیمی که بدترین روزهای بازار خودروهای خارجی را رقم زده است. از افزایش قیمت سهمگین گرفته تا مشکلات اقتصاد شرکتهای واردکننده. علیرغم تمام حرف و حدیثها، دولت نه در این مدت واردات را آزاد کرد و نه اینکه اساساً در آینده برنامهای برای آزادسازی دارد. در این میان، با اینکه طی این مدت هیچ خودروی جدیدی ثبت سفارش نشده است، ولی همچنان بزرگترین مشکل مشتریان به طور کامل حل نشده است؛ ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک!
انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: از سال 97، بیش از 12 هزار و 700 دستگاه انواع خودرو در گمرکهای کشور حضور داشتهاند. از این تعداد، هزاران محصول با تشریفات طبیعی و بدون مشکل ترخیص شدهاند؛ اما در حال حاضر، 2 هزار و 873 دستگاه خودرو با مشکل قضایی روبهرو هستند. شیطنت در جعل مدارک و اتهام قاچاق، مهمترین دلیل دپوشدن آنها در گمرک هستند. البته گفته میشود حدود 700 دستگاه خودرو نیز وجود دارند که به دلیل واردات قبل از ثبت سفارش، با مشکلاتی روبهرو شدهاند.
چرا خودروها ترخیص نمیشوند؟
واکاوی مشکل عدم ترخیص خودروها را باید در چند مرحله بررسی کرد. مرحله نخست، شفافیت ناکافی قوانین است؛ چراکه تا پیش از این، در ممنوعیتهای قبلی، دستورالعملهای مرتبط ابلاغ میشد؛ ولی اکنون با پدیدهای روبهرو هستیم که واردکنندگان را با بلاتکلیفی روبهرو کرده است. گمرک سعی میکند زیر بار مسئولیت ترخیص و عواقب بعد از آن نرود. از سوی دیگر، دفتر مقررات واردات و صادرات که از زیرمجموعههای سازمان توسعه تجارت است، (نهاد وابسته به وزارت امور اقتصادی) توپ را در زمین بانک مرکزی میاندازد. بانک مرکزی هم در حلقه آخر اعلام میکند که منتظر اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ وزارتخانهای که در این مدت موضع روشنی اتخاذ نکرده است.
مرحله دیگر، بحث تسویهحساب ریالی خریداران حقیقی با شرکتهای واردکننده از یک سو و تسویهحساب ارزی واردکنندگان با گمرک از سوی دیگر است؛ چراکه در همین زمان، سامانه ارزی نیما تأسیس شد و حسابوکتاب دلاری را بهکلی دستخوش تغییر کرد. بسیاری از شرکتها که از مدتها قبل مبالغ خودروها را از مشتری دریافت کرده بودند، حالا میبایست با قیمت جدید دلار خودروها را ترخیص کنند و دچار یک تنش بزرگ شدند. برخی از مشتریان زیر بار مابهالتفاوت قیمت جدید نرفتند و بسیاری دیگر نیز قید تحویلگرفتن خودروهای خود را زدند.
دست آخر، به مرحله اصلی عدم ترخیص خودروهای مانده در گمرک میرسیم؛ یعنی آخرین گروه از محصولاتی که هنوز در گمرک ماندهاند. نزدیک به 3 هزار دستگاه خودرو که مشکل قضایی دارند، عرضه آنها در بازار منع قانونی دارد و البته مرجوعکردن آنها نیز ممکن نیست.
گره کور خودروهای مانده در گمرک
اکنون از گوشه و کنار، خبرهایی مبنی بر ترخیص این خودروها به گوش میرسد. با این حال، هنوز هم ایست گمرک در گام نهایی دیده میشود. بهمن ماه سال گذشته (1398) بود که آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا، در سفر خود به بوشهر دستور تعیین تکلیف سهماهه خودروهای دپوشده را صادر کرد. حتی بعد از آن، در اردیبهشت امسال هم جلسه مشورتی قوه قضائیه با حضور رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص خودروهای دپوشده در گمرکهای کشور برگزار شد که درنهایت، بررسی پرونده به دادستان تهران محول میشود.
درخواست مدیر حوزه ریاست قوه قضائیه در اواخر اردیبهشت، نامه دادستان تهران در اواسط تیرماه و پیگیری مکتوب مالکان خودروها در اواخر تیر و اواسط شهریور نیز راه به جایی نمیبرد. حتی 17 آبان سال گذشته بود که معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها در نامهای به معاون قضایی دادستان تهران، مصوبه جلسه مشورتی اردیبهشتماه را یادآوری میکند.
گمرک چه میگوید؟
در آخرین اظهارنظر گمرکیها، گفته میشود که سازمان استاندارد نسبت به تأیید صلاحیت خودروهای باقیمانده در گمرک اقدامی نکرده است. این همان ماجرای عجیب عدم استاندارد خودروهایی مانند مرسدس بنز، بی ام و، پورشه و تویوتا بود که سازمان فوق بنا به دلایل مختلف، با صدور مجوز آنها مخالفت کرده بود!
چندی پیش، سازمان استاندارد از مواضع خود تا حدودی عقب نشست و تأیید مجوز را به صورت مشروط درآورد. دست آخر، گمرک نیز بازکردن دربها به سمت خودروها را با اماواگر مواجه کرده است. به گفته آنها، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند یا اساساً ثبت سفارش آنها به دلیل مختلف باطل شده است، اقدام نکند، هیچ خودرویی ترخیص نخواهد شد.
در این میان، پای بانک مرکزی نیز برای تعیین منشأ ارز به وسط کشیده شده است. اینها همه در حالی است که تعدادی از این خودروها به «سازمان اموال تملیکی» تحویل داده شده است که ترخیص خودروها از این سازمان، خود چالش دیگری است.
به عنوان مخلص کلام، میتوان گفت که ترخیص آخرین گروه از خودروهای باقیمانده در گمرک، هنوز راهی به اجرا باز نکرده است و اینکه در این میان گمرک تعلل میکند یا وزارت صنعت، بانک مرکزی یا وزارت صنعت، افاوتی ندارد؛ هرچه باشد، حتی عرضه همین تعداد از خودروها نیز میتواند بازار خودروهای خارجی را بهنسبت متعادل کند.
بیشتر بخوانید