دست مردم زیر ساطور خودروسازان! دور زدن قانون و سامانه یکپارچه در روز روشن

در ماه‌های پایانی سال 1401 و بهار 1402 شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار ایران بودیم. در اردیبهشت ماه 1402 بود که نمایندگان مجلس با هیاهوی بسیار زیاد، فاطمی امین وزیر صمت استیضاح و عزل کردند. عمده مباحثی هم در جریان استیضاح او مورد تاکید قرار می‌گرفت، ناظر به بحث صنعت خودروسازی بود.

بعد از کنار رفتن فاطمی امین، گویی همه مشکلات صنعت خودرو کشور به‌یکباره حل شد و دیگر خبری از نطق‌های آتشین و اظهارنظرهای تند و تیز از خانه ملت درباره صنعت خودروسازی نبود. خودروسازان هم از اوضاع به‌وجود آمده برای تکرار ایده همیشگی خود یعنی کاهش عرضه با هدف افزایش قیمت را در پیش گرفتند. روی‌هم‌رفته بعد از تابستان، تولید و مونتاژ خودرو هم در کشور روند نزولی پیدا کرد.

امروز در زمستان 1402، خودروسازان عرصه را بار دیگر بر مردم تنگ کرده‌اند. متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از خودروسازان به تعهدات خود در سامانه یکپارچه عمل نمی‌کنند. موضوعی که باعث سردرگمی مردم در سایه سکوت دستگاه‌های قضایی و نظارتی شده است.

دست مردم زیر ساطور خودروسازان

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که خودروسازان بسیاری از خریداران را با یکی از سه گزینه زیر روبه‌رو می‌کنند:

1. در وهله اول خریداران را دعوت می‌کنند تا با پرداخت پول بیشتر نسبت به تعویض خودروی انتخابی خود اقدام کنند. تغییری که بعضا بین 300 تا 500 میلیون تومان هزینه اضافی به خریداران بی‌پناه تحمیل می‌کند. البته بعضا برای وسوسه کردن مشتریان هم پیشنهاد پرداخت اقساطی مبلغ مازاد را به‌آن‌ها می‌دهند.
2. در صورتی که خریدار این پیشنهاد را نپذیرد، به او می‌گویند که در شرایط فعلی مشخص نیست چه زمانی می‌توانند خودرو را تحویل دهند. مثلا برخی از مشتریان که موعد تحویل خودروشان پاییز 1402 بوده را به اردبیهشت 1403 حواله داده‌اند.
3. اگر مشتریان با هیچ یک از دو شرط فوق کنار نیایند، خودروسازان اصل پول پرداختی آن‌ها را بدون سود باز می‌گرداند. بسیاری از مشتریان هم گفته‌اند که بازپرداخت اصل پول با تاخیر 45 روز کاری صورت می‌گیرد. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان متوجه شد که 45 روز کاری عملا چیزی بیش از 70 روز طول خواهد کشید!

قانون را مثل آب خوردن دور می‌زنند

خودروسازان بر اساس قانون مکلف به پرداخت سود تاخیر در تحویل خودرو یا سود مشارکت در صورت بازپرداخت وجه مشتریان هستند. اما بسیاری از مشتریان در مصاحبه به روزنامه فرهیختگان، از عمل نکردن به این تکلیف قانونی از سوی خودروسازان گلایه کرده‌اند.

ظاهرا هر چقدر که خطوط تولید خودروسازان رونق ندارند، تیم‌های حقوقی آن‌ها کار خود را خوب بلد هستند. تنظیم قراردادهای پیش فروش از سوی خودروسازان به‌گونه‌ای مبهم و کلی صورت می‌گیرد و مفادی در آن گنجانده می‌شوند که اجازه دور زدن قانون را در صورت شکایت مشتریان به آن‌ها می‌دهد. در نتیجه به‌همین راحتی از پرداخت جریمه به مشتریان سر باز می‌زنند.

سامانه‌ای که یکپارچه نیست!

همه این اتفاقات در حالی رقم می خورند که گفته می‌شود خودروسازان فروش محصولات خود به‌صورت نقدی را بدون مشکل ادامه می‌دهند. حتی در مواقعی شاهد عرضه قیمت با نرخ بالاتر از بازار از سوی شرکت‌های خودروساز نیز هستیم. در سامانه یکپارچه هم نوعی بی‌سامانی به‌چشم می‌خورد. هدف از راه‌اندازی این سامانه عرضه خودرو به‌صورت شفاف و با مکانیزم یکسان از سوی تمام خودروسازان بود. این در حالی است که امروز هر خودروساز، رویه‌ اختصاصی خود را در عرضه خود از طریق سامانه یکپارچه دنبال می‌کند. موضوعی که عملا سردرگمی بیشتر مشتریان را در پی دارد.

چه نهادی پیگیر حقوق از دست رفته مردم است؟

از وزیر جدید صمت که از روز اول کاری خود با شعار حذف قیمت‌گذاری دستوری روی کار آمده است، نمی‌توان انتظار چندانی برای پیگیری حقوق ضایع شده مردم ناشی عدم عمل به تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه داشت. اما به‌نظر می‌رسد که از بین این همه دستگاه عریض و طویل نظارتی و قضایی از سامانه حمایت گرفته تا دادستانی، مجموعه‌ای باید به‌دنبال احقاق حقوق از دست رفته مشتریان باشد. مردمی که سرمایه سال‌ها کار و تلاش خود را برای خرید یک خودرو اختصاص می‌دهند، شایسته رفتار احترام آمیز هستند.