سال 98 اغلب کارشناسان بر این باور بودند که بازار خودرو بدترین ایام خود را پشت سر می‌گذراند؛ اما سال 99 نشان داد که اوضاع می‌تواند بدتر هم باشد. اکنون در آستانه سال 1400، کارشناسان دورنمای سال جدید را با محافظه‌کاری بیشتری مطرح می‌کنند.
تیم اقتصادی حسن روحانی به‌خوبی می‌داند که تا مرداد ماه سال 1400 یعنی آخرین روزهای حضور در خیابان پاستور، مجبور است پرونده قیمت‌گذاری خودرو را تعیین‌تکلیف کند. صنعت و بازار خودرو در 8 سال حضور دولت تدبیر و امید، کارنامه‌ای کاملاً دورنگ بوده است. نیمی از آن یعنی در دولت اول، افزایش تولید، رونق بازار و قیمت‌های متعادل بود و نیمی دیگر، در دوره تحریم‌ها، فوران قیمت و ممنوعیت واردات. هرچه هست، این دولت نیز سیاست قیمت‌گذاری دستوری را برای کنترل اذهان عمومی در پیش گرفت؛ سیاستی که در شرایط متعادل اقتصادی، بازخوردی عالی دارد؛ ولی کافی است بازار ناگهان از تعادل خارج شود تا آن روی مخرب این سیاست رخ نشان دهد.
اگرچه تا یکی دو سال پیش اغلب پیش‌بینی‌ها از بازار خودرو با چاشنی تلخ و گزنده همراه بود، اما اکنون سیگنال گشایش‌های سیاسی کمی شرایط را دستخوش تغییر قرار داده است. بارزترین وجه این اتفاق را می‌توان به‌روشنی در بازار ارز، سکه و طلا مشاهده کرد. دلار حالا روی کانال 24 هزار تومانی آرام گرفته است و وعده کاهش بیشتر هم به گوش می‌رسد. در آن سوی، سکه نیز که روزگاری تا مرز 14 میلیون تومان رفت، حال به حوالی 10 میلیون تومان بازگشته است. روندی که امیدواری نسبت به آینده قیمت خودرو را هم تقویت کرده است.
احتمال توافق ایران و آمریکا
در این‌که حضور بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید آمریکا نمی‌تواند به‌مثابه یک شرایط ایده‌آل برای اقتصاد و سیاست کشور باشد، شکی نیست. تمام روسای جمهور این کشور در تمام سنوات گذشته نشان داده‌اند که عملاً برنامه‌ای برای احترام به حقوق طرف ایرانی ندارند. فراموش نکنیم که شدیدترین تحریم‌ها، در دوره اوباما وضع شد.
رئیس‌جمهوری که به عقیده بسیاری بیشترین کرنش را در قبال ایران اتخاذ کرده بود. با همه این‌ها، نمی‌توان از اثرات رفع تحریم‌ها غافل شد. تنفس دوباره برای فضای کسب و کار از یک سو و خلاص‌شدن نرخ ارز از حباب کاذب قیمتی در سوی دیگر، می‌تواند چرخ اقتصادی کشور را به‌سرعت به حرکت دربیاورد. لغو تحریم‌ها حتی اگر تأثیر مستقیمی بر تقویت ارزش پول نداشته باشند، بی‌تردید منجر به ازسرگیری روابط با شرکت‌های بزرگ خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. در حال حاضر، فشار زیادی روی واحدهای قطعه‌سازی وجود دارد و همان‌طورکه شاهد هستیم، خودروسازان هنوز هم نتوانسته‌اند به صورت کامل از چالش تولید خودروهای ناقص خلاصی پیدا کنند؛ بنابراین، سال 1400 در نگاهی خوش‌بینانه می‌تواند سال بهبود روابط بین‌المللی برای صنعت خودرو باشد؛ روابطی که در میان‌مدت تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو خواهد گذاشت.
بازگشت تعادل در عرضه و تقاضا
آمارهای تولید در کل سال 99 نشان می‌دهد که خودروسازان توانسته‌اند تا حدودی از فاجعه کاهش تولید 40درصدی خود را به رشد 18 درصدی برسانند. نکته مهم این‌جا است که سررسید تحویل هزاران دستگاه خودرو پیش‌فروش‌شده در سال 1400 است و این می‌تواند آورده خوبی را برای خطوط تولید به‌همراه داشته باشد. اگرچه بسیار خوش‌بینانه خواهد بود اگر بگوییم در سال آینده عرضه و تقاضا در بازار خودرو با هم هم‌پوشانی خواهند داشت، اما دست‌کم می‌توان به این امید داشت که روند این پدیده اقتصادی شکلی متعادل به خود می‌گیرد. این در حالی است که خودروسازان بتوانند از پس تعهدات معوق خود بربیایند. در این صورت، می‌توان عاقلانه به این نتیجه رسید که قیمت خودرو در بازار آزاد ریزشی سنگین را تجربه خواهد کرد.
نیم‌نگاهی به بازار وارداتی‌ها
بحث تکراری آزادسازی واردات خودرو در سال 1400 دیگر جذابیتی برای مشتری امروز ندارد؛ حتی علی‌رغم آن‌که یکی از بندهای طرح سامان‌دهی خودرو که از سوی مجلس مطرح شده بود، اشاره به واردات خودروهای هیبریدی دارد. دولت می‌داند که منابع ارزی محدودی در اختیار دارد؛ بنابراین، ترجیح می‌دهد نسبت به واردات خودروهای خارجی کمی دست به عصا رفتار کند. این در حالی است که هنوز هم بحث ارزبری خودروهای تولید داخل نیز حواشی بی‌پایانی دارد.
گروهی از کارشناسان می‌گویند که دولت با ادامه ممنوعیت واردات خودرو، خود را از هزاران میلیارد تومان درآمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی محروم کرده است؛ اما درمقابل، در قانون جدید مالیاتی کشور بحث اخذ مالیات از خودروهای لوکس لحاظ شده است که تا حدودی توانسته است این نقیصه را جبران کند. درهرصورت، خودروهای خارجی صفرکیلومتر موجود در بازار، کمتر و کمتر می‌شوند و این حکایت از افزایش بیش‌ازپیش قیمت آن‌ها دارد؛ اما در مقابل، خبر خوبی که در این میان می‌تواند مشتریان را خشنود کند، بحث ریزش نرخ دلار در صورت توافق احتمالی است. اتفاق که در پاییز امسال شاهد بودیم که چگونه منجر به تنزل چندصدمیلیون‌تومانی قیمت خودروهای وارداتی شد.
آزادسازی قیمت‌ها در راه است؟
حتی بدبین‌ترین کارشناسان هم بر این باور هستند که زیان انباشته خودروها به دلیل سرکوب قیمت‌ها، قابل‌چشم‌پوشی نیست. سال 99 شاهد بودیم که تقریباً تمام تصمیم‌های دولتی‌ها بی‌اثر شد. از رفت‌وآمد شورای رقابت گرفته تا واگذاری عنان قیمت‌گذاری به سازمان حمایت یا حتی ستاد تنظیم بازار!
حتی با این‌که در زمستان امسال شورای رقابت فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد، ولی با این حال نهادهای بالادستی به بهانه تنش دوباره در بازار، مانع از اجرای آن شدند. این همان معضل همیشگی است که خودروسازان نسبت به آن اعتراضی دیرینه دارند. آزادسازی قیمت خودرو در باور عمومی جامعه، مترادف با افزایش قیمت است. البته که این تعبیر به‌نوعی واقعیت دارد. ولی حقیقت آن است که اغلب مردم تمایل دارند قیمت خودرو در کارخانه ارزان باشد؛ ولی توجهی به نرخ بازار آزاد آن ندارند. درحالی‌که اگر قیمت کارخانه نیز نزدیک به قیمت آزاد شود، تاثیری عمیق بر بازار می‌گذارد.
بر همین اساس، گویا دولت در آخرین ماه‌های فعالیت خود قصد دارد سرانجام تابوی اعتماد به خودروسازان را بشکند و ارزش‌گذاری محصولات کم‌تیراژ را به آن‌ها واگذار کند. این یعنی قیمت خودروهای پرتیراژ هم‌چنان در دستان شورای رقابت باقی می‌ماند. حال آن‌که کمتر کسی توجه می‌کند که شورای رقابت از ماه‌ها قبل فرمول خود را ارائه داده است. در هر دو صورت، شرکت‌های خودروسازی از زیر فشار سنگین بیراهه‌رفتن نقدینگی خارج خواهند شد.
آزادسازی قیمت خودرو، پروژه بزرگی نیست. چرخه معیوب فعلی را می‌توان کاملاً بررسی کرد. خودروساز براساس دستور قیمت یک محصول را اعلام می‌کند. این محصول به دلیل حجم بالای تقاضا در بازار، ناگهان تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود. بازیگر اصلی کالاهای سرمایه‌ای، همواره دلالان بوده‌اند. محصول فوق به دلیل عرضه کم، ارزشی دوچندان پیدا می‌کند و با قیمت بازار آزاد فروخته می‌شود؛ تورم انتظاری شکل می‌گیرد؛ دلال به پول خود می‌رسد و خودروساز همیشه از این بازی بیرون می‌ماند. وی در ادامه، به دلیل نبود نقدینگی لازم، توان تولید بیشتر را از دست می‌دهد و این چرخه بارها تکرار می‌شود.
بیشتر بخوانید
درود بر دست اندرکاران سایت همراه مکانیک که انصافاً یکی از بهترین سایت ها در مورد خودرو است.
بنظر اینجانب
افزایش حدود ۴۰ درصد دستمزد کارگران+ تداوم تحریم ها+افزایش بدهی ها و تعهدات خودرو سازان+آزاد سازی قیمت گروهی از خودروهای داخلی+جو روانی حاکم بر اقتصاد ایران+افزایش نقدینگی= افزایش بیش از پیش قیمت خودرو در سال پیش رو
با تشکر
متشکریم
پژوپارس تیوفایو وتیوفایوخشک نمای داخلی بسیار زیبایی دارند تولید پژوپارس رامتوقف نکنی چون بهترین خودروست
فقط باید خودروی داخلی نخرید تا سازنده التماس خریدار کند