تعیین قیمت، مشکل اصلی بازار خودرو

به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تحول صنعت و بازار خودروی کشور، قرار است قیمت پایه خودروهای داخلی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و این به معنای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری است.

حال باید پرسید که با کنارگذاشتن شورای رقابت و سپردن مسئولیت خودرویی آن به سازمان حمایت، آیا خودروسازان در تعیین قیمت محصولاتشان آزادی عمل خواهند داشت؟ پاسخ خودروسازان و بسیاری از کارشناسان به این سؤال، منفی است، اما بعضی نمایندگان مجلس که به دنبال تصویب طرح تحول صنعت و بازار خودرو (با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا) هستند، نظری دیگری دارند.

رئیس کمیته خودروی مجلس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت، تأکید کرده که اگر فرمول نرخ‌گذاری را اصلاح و مبنای عمل را فرمول سازمان حمایت قرار دهیم و قیمت‌ها هم بر اساس اسناد حسابرسی شده خودروسازان تعیین شود، گروه‌های خودروساز از قیمت‌های بهتری (بالاتر از نرخ‌های شورای رقابت) برخوردار خواهند بود.

روح‌الله ایزدخواه می‌گوید هم‌اکنون نرخ‌های شورای رقابت کمتر از قیمت تمام شده خودروها است، اما اگر فرمول سازمان حمایت جایگزین شود، اسناد حسابرسی، هزینه‌های تولید و سود مصوب، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، بنابراین قیمت‌گذاری از حالت دستوری فعلی خارج خواهد شد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد تا وقتی دولت برای قیمت خودروهای داخلی تصمیم می‌گیرد، سیاست نرخ‌گذاری دستوری کماکان ادامه خواهد داشت و فرقی نمی‌کند شورای رقابت تصمیم‌گیرنده باشد یا سازمان حمایت. قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اختیار تعیین نرخ محصولات خود را نداشته باشند و دیگران دراین‌خصوص تصمیم بگیرند.

با حذف شورای رقابت و تفویض اختیار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت، افزایش قیمت‌های بیشتری نصیب خودروهای داخلی می‌شود، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجا خواهد بود.

تعیین قیمت محصولات توسط خودروسازان، یک موضوع عادی و طبیعی در دنیا به شمار می‌رود و گروه‌های خودروساز خود باتوجه‌به شرایط بازار، اقدام به نرخ‌گذاری می‌کنند. در بازارهای جهانی خودرو به‌خاطر رقابت سنگین، خودروسازان به‌نوعی با محدودیت قیمت‌گذاری مواجه‌اند و برای آنکه مشتریانشان را از دست ندهند، همه تلاششان را می‌کنند که تاحدامکان قیمت‌های پایین را در نظر بگیرند.

در ایران اما وضعیت کاملاً فرق دارد و به‌خاطر وجود انحصاری نسبی، رقابت قیمتی وجود ندارد و دولت هم باتوجه‌به نفوذش در خودروسازی، اجازه قیمت‌گذاری آزادانه را به گروه‌های خودروساز نمی‌دهد. در این سال‌ها گاهی اقداماتی در راستای تعدیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام شده، بااین‌حال اصل ماجرا (تعیین دستوری قیمت و عدم اختیار خودروسازان برای نرخ‌گذاری محصولات) پابرجا بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد

بیشتر بخوانید:

• استعلام خلافی خودرو و روش کم کردن خلافی
• همه چیز در مورد مبایعه نامه خودرو
• مدارک و شرایط نقل و انتقال خودرو
•  تعویض پلاک خودرو