شورای رقابت دقیقا بعد از پایان تعطیلات نوروز 1400، شوک همیشگی خود به بازار خودرو را تکرار کرد. رئیس این شورا، به‌صراحت گفت که قیمت خودرو به طور حتم در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، افزایش پیدا خواهد کرد. ساده‌تر این‌که باید در بهار 1400، منتظر رشد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باشیم. خبر افزایش رسمی قیمت خودرو، در حالی منتشر شد که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده به طرزی عجیب، نسبت به آن واکنشی نشان ندادند.
در حالی که اتفاقات مثبتی از مذاکرات وین حول محور توافق هسته‌ای به گوش می‌رسد، اتخاذ برخی از تصمیم‌های داخلی، بار دیگر نشان می‌دهد که ادعای برخی از کارشناسان مبنی بر این‌که نباید تقصیر همه مشکلات صنعت خودرو را به گردن تحریم بیندازیم، درست بوده است. سریال تأیید و تکذیب افزایش قیمت خودرو، دیگر آن‌قدر تکراری شده است که کمتر مشتری نسبت به آن جدی فکر می‌کند.
داستان از 15 فروردین امسال آغاز میشود؛ زمانی که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در یکی از همان بیانیه‌های همیشگی خود اعلام می‌کند که مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان برای سه ماهه ابتدایی سال 1400 صادر شده است. آن‌طور که رئیس این شورا می‌گوید، شرکت‌های خودروسازی طی شش ماه قبل، هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند و این شورا برای اعلام نظر نهایی، منتظر استعلام بانک مرکزی درباره نرخ تورم بخشی است. شیوا در توضیح عدم افزایش قیمت خودرو در اواخر سال 99 گفت: نه این‌که تورم نداشتیم، بلکه حدود 14 درصد هم تورم ثبت شده بود؛ اما به دلیل این‌که سه ماه قبل از آن افزایش قیمت 30 درصدی داشتیم، تورم 14 درصد در سه ماه پایانی سال 99 را اعمال نکردیم. این توضیحات پیچیده مبنی بر توجیه افزایش قیمت خودرو، چندان هم بی‌پاسخ نماند.
مجلس، مخالف افزایش قیمت خودرو
در‌حالی‌که نظر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو طی سه ماهه ابتدای سال هنوز قطعی نشده بود که نظرات مخالف به گوش رسید. حدود دو هفته بعد از اظهارنظر شیوا، عضو ناظر مجلس در این شورا اعلام کرد که راه علاج بازار خودرو، خروج از شیوه قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای خودروسازان است و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو مخالفت می‌کند.
بعد از این اظهارنظر، سخنگوی کمیسیون صنایع خانه ملت نیز وارد میدان شد. به گفته نماینده مجلس، از آخرین‌باری که شورای رقابت به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده، تاکنون نرخ ارز یا قیمت مواداولیه موردنیاز تولید، افزایشی چندانی نداشته است. مضاف بر این، حتی توافق‌نامه ایران و چین بر ثبات بازار اثر مثبت داشته است؛ بنابراین، اجازه افزایش قیمت خودرو در کارخانه بدون این‌که عوامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده تولید تغییری داشته باشد، معنایی نخواهد داشت.
خودرو گران نشد؛ بیمه گران شد!
اوایل اردیبهشت‌ماه بود که انتشار لیست جدید قیمت خودروها از سوی شرکت‌های خودروسازی، همه را در بهت فرو برد؛ چراکه بعد از تمام آن جنجال‌ها، قرار بود قیمت خودرو دست‌کم در فورس زمانی شورای رقابت افزایش پیدا نکند؛ ولی آن‌طور که از شواهد پیدا بود، ایران خودرو و سایپا محصولات خود را با رشدی محسوس عرضه می‌کردند. کمی بعد، تکذیبیه این افزایش قیمت نیز منتشر شد.
در بیانیه دو خودروساز آمده بود که این شرکت‌ها، بنایی برای افزایش قیمت ندارند و آن‌چه در لیست جدید ارائه شده، تنها قیمت جدید با نرخ مصوب بیمه ثالث در سال 1400 بوده است. البته بررسی قیمت‌های موجود در بازار، ادعای خودروسازان مبنی بر عدم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را تأیید کرده است و نشان می‌دهد که این افزایش قیمت، نه از جانب خودروسازان، که از جانب دولت بوده است. در سال جدید، طبق روال هرساله، قیمت بیمه افزایش یافته و به همین جهت نیز قیمت نهایی خودروها بالاتر رفته است.
تکرار سناریوی تأیید و تکذیب
دی‌ماه سال گذشته (سال 1399 شمسی) شورای رقابت اعلام کرد که به یک فرمول بسیار اقتصادی و دقیق برای افزایش قیمت خودرو دست پیدا کرده است و به موجب آن، نرخ جدید کارخانه‌ای 18 خودرو تغییر خواهد کرد. اگرچه پیش‌شرط شورای رقابت، افزایش حداقل 50 درصدی تولید برای رسیدن به سقف افزایش قیمت بود، ولی حتی این چهارچوب قانونی نیز دوباره با مخالفت مواجه شد. این بار، سازمان بازرسی ترمز افزایش قیمت را کشید.
اواسط همان ماه بود که این نهاد قدرت‌مند حاکمیتی، در راستای مخالفت با افزایش قیمت خودرو اعلام کرد که بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت میشود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند؛ بنابراین، این‌که ما قیمت کارخانه‌ای خودرو را به قیمت بازار خودرو نزدیک کنیم، روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست؛ چراکه ممکن است این امر، به همان نسبت منجر به افزایش قیمت بازار خودرو شود.
سرانجام چه میشود؟
بازار خودرو، روزهای بسیار آرام و ساکتی را پشت سر می‌گذارد. این نه به معنی ثبات، بلکه نشانه‌ای ترسناک از رکود گسترده است. بارها و بارها کارشناسان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو انتقادات خود را مطرح کرده‌اند. این‌که در شرایط پرتورم فعلی، قیمت کالایی به‌شدت سرمایه‌ای مانند خودرو توسط یک فرمول خشک و بدون درنظرگرفتن مسائل دیگر تعیین شود، به‌مثابه از‌بین‌بردن تمام منابع است.
اما اکنون دغدغه ناظران، چیزی فراتر از تغییر استراتژی قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت بازار آزاد است. حالا مشکل این‌جا است که هیچ قدرت و همتی برای تعیین تکلیف قیمت خودرو دیده نمی‌شود. این‌که عنان قیمت‌گذاری در اختیار متولی اصلی آن یعنی شورای رقابت قرار بگیرد ولی هر بار از گوشه و کنار کشور دستوری مبنی بر متوقف‌کردن اجرای آن صادر شود، به‌اندازه قیمت‌گذاری دستوری مخرب است.
بیشتر بخوانید
