بازار خودرو در دولت جدید چه آینده‌ای خواهد داشت؟ آیا قیمت خودروها تغییر می‌کند؟ سرنوشت واردات خودرو چه می‌شود؟ در مجله خودرو همراه مکانیک همراه ما باشید تا نگاهی به بازار خودرو و ارتباط آن به انتخابات داشته باشیم.
نتایج برگزاری انتخابات 28 خرداد ماه گذشته، تکلیف کرسی ریاست جمهوری ایران را برای چهار سال دیگر تعیین کرد. اکنون رئیس‌جمهوری منتخب در اوج کوران مبارزه با کرونا چندین و چند دغدغه دیگر هم دارد که بی‌تردید مهم‌ترین آن‌ها چالش‌های اقتصادی است. از مشکلات عدیده معیشتی و گرانی فزاینده گرفته تا معضلات مربوط به بازار ارز و فروش نفت. دل‌نگرانی فعالان صنعت، تولید و تجارت هم دیگر جای خود را دارد. در این میان شاید بیشترین التهاب مربوط به اهالی حوزه خودرو باشد؛ بازاری که بیش از بخش دیگر از تورم و کمبود نقدینگی آسیب دید. کارشناسان با حضور دولت جدید، آینده متفاوتی را برای این بازار به تصویر کشیده‌اند.
اگر بگوییم تمام ریشه‌های بحران در صنعت و بازار خودرو را باید به گردن تحریم‌ها بیندازیم، بیراهه رفته‌ایم. شاید در دوره چهار ساله ترامپ وضعیت اقتصادی ایران به‌شدت در تنگنا قرار گرفت؛ ولی کارنامه چهل ساله خودرویی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت چیزی غیر از مونتاژکاری یا کم و بیش جرقه‌های اندک خلاقیت نداشته است؛ برخی از تصمیم‌گیری‌ها پیش از تحریم بر پیکر خودرو آسیب وارد کردند.
آنطور که ناظران بازار می‌گویند، قیمت‌گذاری دستوری مخرب‌ترین اتفاق برای گروه خودرویی‌ها بوده است. عدم شفافیت مالی خودروسازان و هزینه‌کردهای نامشخص، درمجموع حجم عظیمی از هزینه‌های سربار تولید را به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه کرد. برنامه‌های پیاپی پیش‌فروش و فروش فوری خودرو در حالی که شرکت‌های سازنده خود بهتر می‌دانستند از پس تعهدات آن برنمی‌آیند، موجی از بی‌اعتمادی و اعتراض را تشکیل داد. اکنون با انتخاب هشتمین رئیس‌جمهوری در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری کشور، خودرویی‌ها بیش از هر زمان دیگر چشم امید به آینده دوخته‌اند.
توافق احتمالی ایران و غرب
با اینکه شرایط بازار و صنعت خودرو دست‌کم طی سه سال گذشته بدترین اوضاع خود را پشت سر گذاشته است و هنوز هم این حوزه نتوانسته آنطور که باید و شاید روی پای خود بایستد، کارشناسان افق بهتری را پیش روی خودرویی‌ها می‌بینند. مهم‌ترین بهانه‌ای که این سیگنال مثبت را مخابره می‌کند، احیای دوباره برجام و بهبود روابط بین‌الملل است. اگرچه دولت سیزدهم هنوز به طور رسمی کار خود را شروع نکرده ولی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تا پیش از آن، ایران و قدرت‌های غربی به توافق جدیدی با محوریت برجام دست پیدا می‌کنند.
[hm_sell_form_inline]
شاید در ظاهر این یک خبر درخشان در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی بوده باشد، ولی شکی نیست که تبعات این توافق می‌تواند اهالی صنعت خودرو را خوشحال‌تر کند. خداحافظی بسیاری از شرکای اروپایی و حتی چینی از شرکت‌های خودروسازی، بار سنگینی را به جای گذاشت. از توقف تولید چندین مدل تا فوران مونتاژ ناقص سایر مدل‌ها. رنو، پژو، سیتروئن، مزدا، کیا، چانگان، برلیانس و… رفتند و کوهی از تعهدات را باقی گذاشتند. البته اکنون قرار نیست برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن کنیم ولی حداقل احیای برجام می‌تواند نقل‌وانتقال بانکی را تسهیل کند. با مساعد شدن شرایط ارزی، هزینه‌های تولید نیز کاسته خواهد شد. حقیقت آن است که لغو تحریم‌های ایران صنعت خودرو را وارد فاز شگفتی و درخشش نخواهد کرد. بلکه غل و زنجیر فزاینده‌ای که به دور چرخ آن بسته شده را خواهد شکست.
شکست قفل عرضه خودرو در بورس
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که نائب رییس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کردند که سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا تصویب شده‌است. طرحی با حواشی بسیار فراوان که موافقان و مخالفان بسیاری را به همراه خود داشته است. با این وجود برآیند نظرات کارشناسان از بهینه بودن این ایده خبر می‌دهند. در این مصوبه مقرر شده‌است شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده در همان سال، با لحاظ کردن سایر هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی تولید و البته بدون لحاظ کردن هزینه‌های غیرعملیاتی، غیرتولیدی و هزینه‌های جذب نشده و زیان خودروسازها تعیین کند.
از سوی دیگر در این مصوبه می‌خوانیم فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 2 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات معادل 30 درصد قیمت خریداری شده‌است. بورسی شدن خودرو هنوز هم برای اذهان عمومی جامعه کمی مبهم و گنگ است. اگر به طور ساده و خلاصه بگوییم، این اتفاق تنها روش خرید خودرو را تغییر می‌دهد. با این تفاوت که به لطف شفاف شدن میزان عرضه و تقاضا، بساط دلالی و واسطه‌گری به طور کلی جمع خواهد شد و این بزرگترین اتفاقی است که می‌تواند در دولت جدید رخ دهد.
سرنوشت واردات خودرو چه می‌شود؟
اوایل تیر ماه سال 97 بود که خبر شوکه‌کننده ممنوعیت واردات خودرو منتشر شد. تصمیمی که البته تا به امروز همچنان به قوت قبلی خود باقی است. برخلاف تصور و آنچه در برخی از رسانه‌ها منعکس می‌شود، در حال حاضر نه در دولت فعلی و آنطور که مشخص است نه در دولت بعدی، بحث واردات خودرو اولویت ندارد. درواقع دولتی‌ها تمایلی برای متمرکز شدن بر حوزه‌ای که کمتر از 10 درصد سهم بازار را در اختیار گرفته و به اندازه کل 90 درصد دیگر بازار ارزبری دارد، نخواهند داشت.
اگرچه فعالین بخش واردات می‌گویند به راهکارهایی مبنی بر ورود خودروهای خارجی بدون خروج ارز هم دست پیدا کرده‌اند، ولی این موضوع اساساً جزو گزینه‌های روی میز مدیران ارشد کشور نیست. نکته دیگری که در این میان اهمیت دارد آن است که آزادسازی واردات خودرو تنها یک سوی سکه است. سوی دیگر این سکه آن است که آیا با لغو ممنوعیت واردات خودرو، شرکت‌های خارجی تمایلی برای صادرات محصولات خود به ایران دارند یا خیر؟ بازار خودروی ایران در بهترین حالت پذیرای چیزی حدود 100 هزار دستگاه خودروی وارداتی بوده است. این عدد دندان‌گیری برای شرکتی مانند تویوتا نیست که سالانه بیش از 7.5 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند.
و اما قیمت خودرو چه می‌شود؟
با جمع‌بندی آنچه درباره بهبود اوضاع بین‌الملل، شفاف‌سازی بازار و حفظ منابع ارزی گفته شد به نظر می‌رسد که در دولت جدید دست و بال خودروسازان برای کاهش هزینه‌های تولید بازتر خواهد شد. البته این معنی کاهش قیمت خودرو در بازار نیست. به عبارتی دیگر درصورتی‌که تمام معیارهای پیش‌بینی شده به سرانجام برسد، روند افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در فواصل طولانی‌تری اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید
