مدتی زیادی است که خودروسازان داخلی روش قرعهکشی را برای بهبود وضعیت بازار خودرو در پیش گرفتهاند. اما بر اساس آمار نیمی از خودروهای تحویلی به پارکینگهای شخصی منتقل شده که نشان دهنده شکست این سیاست است.

در همین موضوع وزیر صمت از باطل شدن گارانتی 50 درصد خودروهای تحویل داده شده در ماههای اخیر خبر میدهد و اعتقاد دارد: «این خودروها در انبارها نگهداری میشوند تا با افزایش کاذب قیمتها به حفظ سرمایه عدهای کمک کند.»
طی سال گذشته وزارت صمت 14 برنامه برای اصلاح وضعیت بازار ابلاغ کرده است که همه آنها شکست خوردهاند. آنچه اتفاق افتاده این است که با کاهش قیمت دلار تقاضا برای خرید خودرو کاهش یافته و از طرفی واسطهها و نمایشگاهداران بیشتر به دنبال خودروهای صفر هستند و با ارزان شدن قیمتها متضرر شده و خرید و فروش را متوقف کردهاند.
[hm_sell_form_inline]
سیاست جدیدی که خودروسازان در سال جاری پیش گرفتهاند، افزایش تیراژ تولید و پیشفروشهای ماهانه است تا بتوانند عطش بازار را پاسخ دهند و بار دیگر اعتماد عمومی را جلب کنند. علیرغم سختگیریهای انجامشده برای ثبتنام، همچنان نیمی از خودروهای ثبتنامی برای مصرف شخصی نبوده و در پارکینگها دپو شدهاند که نشانه شکست این سیاست به طور کلی است. از طرف دیگر واردات خودروهای دستدوم هم که در چند هفته اخیر خبرساز شده، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به مجلس بوده که با مخالفت وزارت صمت، خودروسازان و مجلسیها مواجه و به طور کلی از دستور کار خارج شده است.
در همین مورد وزیر صمت روز گذشته در جمع قطعهسازان خراسان رضوی از تدوین بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه خبر داد و به آنها وعده داد از واردات قطعات مشابه داخلی جلوگیری و تمامقد از صنعت قطعات خودرو حمایت خواهد کرد.

علیرضا رزمحسینی با اشاره به تلاش وزارت صمت برای تبدیل خودرو از کالای سرمایهای به کالای مصرفی گفت: «افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از واسطهها را به بازار خودرو جلب کرده است که البته این افراد در آینده متضرر خواهند شد.»
رزمحسینی تأکید میکند: «بهرغم اجرای طرحهای مختلف همچون قرعهکشی برای عرضه خودرو، در همین شرایط نیز گارانتی حدود 50 درصد از خودروهای فروشرفته باطل شده و صرفا در برخی انبارها نگهداری میشوند تا با افزایش کاذب قیمتها به حفظ سرمایه عدهای کمک شود.»
وزیر صمت میگوید: «بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمتگذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و بهصورت ویژه شکست انحصار و رقابتی کردن تولیدات خودرویی با کیفیت اجرا میشود.»

رزمحسینی با اشاره به فعالیت بیش از 2 هزار شرکت قطعهساز در سطح کشور و بالای 3 میلیارد دلار سرمایهگذاری در این صنعت میافزاید: «در صورت ساخت داخلی یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت. همسانسازی قطعات از دیگر اولویتهای توسعه این صنعت است که بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و باید در یک پلتفرم مشترک تولید موتورهای مشابه و قطعات در اولویت قرار گیرد.»
منبع: تسنیم
بیشتر بخوانید: