مصوبه اخیر مجلس درباره واردات خودرو، با حواشی بسیاری همراه بوده است؛ مصوبه‌ای که در آن به‌نوعی واردات خودرو هم آزاد شده است و هم ممنوع. داستان از این قرار است که کمیسیون تلفیق، به تازگی طرحی را تصویب کرده است که طی آن، ورود خودروهای جدید به مناطق آزاد تجاری ممنوع است؛ ولی در مقابل، مصوبه‌ای دیگر وجود دارد که حکایت از مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور است. این مصوبه، عملاً چراغ سبز واردات خودروهای دست‌دوم به کشور بوده است.
بازار خودرو، روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد. از یک سو دو خودروساز بزرگ کشور با معرفی شاهین و تارا رنگ و لعاب تازه‌ای به بازار بخشیده‌اند و از سوی دیگر، هم‌چنان بحث تولید و تحویل خودرو با چالش‌هایی روبه‌رو است. در همین راستا، هم‌چنان بحث عرضه خودرو در بورس بلاتکلیف باقی مانده است و حتی مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت 18 خودرو نیز با اماواگرهایی روبه‌رو است.
در چنین فضایی است که مجلس برای سال آینده دو طرح جنجالی را مصوب کرده است: نخست، ممنوعیت ورود خودرو به مناطق آزاد و دیگری، آزادسازی خودروهای موجود در مناطق آزاد است. کمیسیون تلفیق دو هدف جلوگیری از خروج ارز و کنترل بازار خودروهای خارجی را در این مصوبات پیگیری کرده است. نکته مهم و مغفول‌مانده در طرح فوق، آن است که آزادسازی واردات خودرو از این مناطق، درواقع همان مجوز ورود خودروهای مستعمل یا دست‌دوم به کشور است؛ اتفاقی که همواره با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. ازجمله بندهای مهم این مصوبه، می‌توان به واردات خودروی غیرآمریکایی و تعیین سود زیر 20درصد برای واردکنندگان اشاره کرد.
کمیسیون تلفیق با توجه به مشکلات قبلی، اجازه واردات خودرو به سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه آن‌ها و هم‌چنین نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها را نمی‌دهد. گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که آزادسازی و ممنوعیت جدید، می‌تواند تا حدودی بازار را به تعادل برساند، ولی اهالی خودرو نسبت به عملیاتی شدن این مصوبه تردید دارند.
از واردات تا واردات
همان‌طورکه بارها درباره آن صحبت شده است، نه دولت و نه مجلس حداقل در شرایط فعلی برنامه‌ای برای واردات خودرو در سال آینده ندارند. حتی سرفصل درآمدی بودجه سال آینده (2000 میلیارد تومان) که به سود گمرکی تخصیص یافته، اشاره به اندک خودروهای باقی‌مانده در گمرک‌های کشور است؛ اما از سوی دیگر، مجلسی‌ها نسبت به خوش‌بینی دولت درباره تحقق بودجه 1400 بدبین هستند و درست به همین خاطر است که خود دست به کار شده‌اند و ردیف‌های درآمدی جدید را طراحی کرده‌اند. یکی از آن‌ها، طرح ورود خودروهای مناطق آزاد به کشور است. آن‌طور که کمیسیون تلفیق می‌گوید، در صورت اجرایی‌شدن این مصوبه، دولت با درآمدی معادل 10 هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد.
این مصوبه، برخلاف پروسه واردات خودروهای صفرکیلومتر، پیچیدگی خاصی ندارد. چراکه مناطق آزاد دارای تعداد محدودی خودروی خارجی هستند و از سوی دیگر، این مناطق خود نیاز به چنین خودروهایی دارند و مقرر شده است که تنها بخشی از محصولات فوق به سرزمین اصلی (سایر نقاط کشور) وارد شوند. روشن‌تر بگوییم که در حال حاضر، مناطق آزاد میزبان حدود 100 هزار دستگاه خودروی خارجی هستند؛ ولی برنامه مجلس برای آزادسازی واردات تنها 10 درصد از این خودروها است.
ابهامات حل‌نشده
علی‌رغم تمام نقاط روشن طرح واردات خودروی دست‌دوم به کشور، هنوز هم نقاط تاریکی در آن به چشم می‌خورد. سازمان برنامه به‌عنوان متولی بودجه‌بندی می‌گوید که عدد پیش‌بینی‌شده مجلس چندان واقعی نیست و در بهترین حالت، می‌توان حدود 14 هزار دستگاه خودرو به بازار تزریق کرد که این تعداد، معادل حدود 5 هزار میلیارد تومان درآمدزایی است.
از سوی دیگر، قوانین تجاری مناطق آزاد به‌کلی با قوانین جاری کشور متفاوت هستند. درواقع، شاید ورود خودروهای دست‌دوم به این مناطق مشکل‌ساز نباشند؛ ولی طبق قانون، هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند خودروی مستعمل را وارد بازار کند. مخالفان این طرح، ایراد دیگری نیز به آن وارد می‌کنند که حکایت از عدم شفافیت و نبود شیوه‌نامه مدون مربوطه دارد. حقیقت آن است که هنوز تعریف دقیقی از این خودروهای دست‌دوم ارائه نشده است و مشخص نیست که آیا دستورالعمل‌های قبلی مربوط به گارانتی، نمایندگان اصلی و البته خدمات پس‌ازفروش هم‌چنان در این مورد نیز صدق می‌کنند یا خیر.
در بهترین فرضیه، اگر همه‌چیز بدون مشکل پیش برود، باز هم بزرگ‌ترین مخالف این طرح یعنی خودروسازان داخلی پیش رو دیده می‌شوند. بعید به نظر می‌رسد که خودرویی‌ها با شکل‌گیری یک رقیب قیمتی برای محصولات خود موافقت کنند؛ چراکه حاشیه سود 20 درصدی برای واردات، می‌تواند خودروهایی بسیار ارزان‌تر از مدل‌های متعارف را راهی خیابان‌ها کند؛ کما این‌که خودروسازان بزرگ حتی پیش از این با ورود خودرو با تعرفه 120 درصدی نیز مخالفت می‌کردند.
مصوبه فوق، در حال حاضر در چهارچوب اختیارات کمیسیون تلفیق مطرح شده است و راه درازی را تا تأیید در صحن مجلس و تبدیل‌شدن به قانون را دارد. با این حال، دقت در جزئیات و چابکی در تصویب طرح فوق، این سیگنال را مخابره می‌کند که نمایندگان ملت نسبت به این اقدام مصمم هستند.
بیشتر بخوانید
