به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، بر اساس طرح مجلس، فروش خودرو خارج از بورس جرم بوده و خودروسازان ملزم به عرضه مستقيم در بورس خواهند بود. اما به‌تازگی شورای رقابت به طور رسمی با این موضوع مخالفت کرده است.با این وجود، طرح نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن با ورود به صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان قطعی و اجرایی خواهد شد.
اختلاف شورای رقابت و مجلس، بر سر نحوه قیمتگذاری است. شورای رقابت به دنبال ادامه روند قیمتگذاری دستور‌ی است؛ در حالی که مجلس به آزادساز‌ی قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسید شورای رقابت با این طرح موافقت کند؛ زیرا این نوع عرضه بر پایه رقابت و مکانیزم عرضه و تقاضا بنا شده است.
[hm_sell_form_inline]
تصمیم‌های این شورا، باعث گسترش واسطه‌گری و آشفتگی در بازار و بی‌انگیزگی خودروسازان برای عرضه محصولا‌‌ت‌شان شده است. این شورا، با این استدلال که تناسب میان عرضه و تقاضا وجود ندارد، با عرضه مستقیم خودرو مخالفت می‌کند و آن را برای بازار خودرو مضر می‌داند.
رضا شیوا، رئیس‌شورای رقابت، علت مخالفت خود را کمبود عرضه و تقاضای بالا دانست و تاکید کرد: صدور مجوز برای قیمتگذاری در بورس، منوط به ارائه استدلال‌های قوی است؛ در حالی که کارشناسان، مخالفت این شورا را برخلاف ماهیت آن می‌دانند.
به عقیده یک عضو شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا، در وضعیتی که بخش عرضه با موانع متعدد مواجه است، نمی‌تواند رخ دهد؛ زیرا به طور معمول، کالا‌هایی در بورس کالا قابلیت عرضه دارند که تولید بالایی داشته باشند.
وی ادامه داد: ایراد بعدی که می‌توان به ورود خودرو به بورس کالا گرفت، این است که خودرو یک کالای نهایی است؛ در حالی که به طور معمول کالا‌هایی مانند مواد اولیه، که از آن‌ها تحت عنوان کالای پایه نام می‌بریم، در بورس کالا عرضه می‌شوند.
در این رابطه، جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران، نظر دیگری دارد. وی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس می‌گوید: در این شرایط، اگر خودرو در بورس عرضه شود، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر بورس، این امکان ایجاد میشود که قیمت‌ها از یک افزایش مبتنی بر نظام یادشده تبعیت کنند و این اتفاق می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا در بخش خودرو کمک کند.
همچنین این مسیر کمک می‌کند تا فاصله قیمتی میان قیمت پایه که شورای رقابت در اختیار بورس کالا قرار می‌دهد، و قیمت کشف‌شده در بورس کالا، به جای اینکه به عنوان رانت در اختیار دارند‌گان خودرو قرار بگیرد، از طریق مسیرهای تعریف‌شده به بخش‌های نیازمند کشور تزریق شود و این مساله کمک شایانی در بهبود عملکرد آن بخش‌ها ایجاد خواهد کرد.
شورای رقابت در دولت دهم، تنها مرجع تعیین قیمت خودروسازان شد؛ اما در طی ۸ سال گذشته قادر به کسب رضایت خودروسازان و مصرف‌کننده‌ها نبود. این شورا، سال گذشته با نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از مقام قیمتگذاری کنار رفت و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به عنوان مرجع قیمتگذاری معرفی شدند.
علاوه بر مجلس، رییس قوه قضاییه نیز بر این عرضه اصرار دارد. نمایندگان در ماده ۲ طرح تحول صنعت خودرو تاکید کرده‌اند که خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفاً از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. در ادامه این ماده، تاکید شده است که عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شوند.
با این شرایط، نمایندگان مجلس در طرح خود به‌طور مشخص، تحول در صنعت و بازار خودرو را کلید زده‌اند. اگر این طرح رای لازم نمایندگان و تاییدیه شورای نگهبان را به همراه داشته باشد، صنعت خودرو دیگر مرجعی به نام شورای رقابت را در قیمتگذاری نخواهد داشت.
منبع: زدفورکار
بیشتر بخوانید
