اظهارات اخیر وزیر صمت، عباس علی آبادی، نشان‌دهنده تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است. وی معتقد است تا زمانی که خودروسازان از ارز دولتی (شامل ترجیحی و نیمایی) بهره‌مند می‌شوند، نمی‌توان به آن‌ها اجازه داد قیمت دلخواه خود را برای محصولات‌شان تعیین کنند.
بیش از یک دهه است که صنعت خودرو ایران با سیاست قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این سیاست که به گفته منتقدان، عامل اصلی زیان‌دهی و افت کیفیت در این صنعت است، با وجود انتقادات فراوان، همچنان ادامه دارد. حامیان قیمت‌گذاری دستوری، آن را راهی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها می‌دانند، اما مخالفان این سیاست معتقدند که این امر به ضرر تولید، کیفیت و در نهایت منافع مصرف‌کنندگان تمام میشود.
در حالی که علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گذشته از حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته بود، اظهارات اخیر او نشان‌دهنده عقب‌نشینی از این موضع و شرطی کردن حذف این سیاست با عدم استفاده از ارز دولتی توسط خودروسازان است. او تاکید دارد که تا زمانی که خودروسازان ارز دولتی دریافت کنند، چتر حمایتی ارزی دولت بر روی سر آن‌هاست و نمی‌توان با چنین وضعیتی از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب کرد. همه این‌ها در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان گاه مدعی عدم دریافت ارز دولتی و تامین نیاز خود از بازار آزاد هستند. در مقابل، برخی شواهد، از جمله لیست گمرک، نشان‌دهنده استفاده آن‌ها از ارز نیمایی (ارز دولتی با قیمت بالاتر) است.
با توجه به تناقضات موجود در اظهارات مقامات و ابهام در استفاده خودروسازان از ارز دولتی، سرنوشت قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو همچنان نامشخص است. به نظر می‌رسد تا زمانی که شفافیت در این زمینه ایجاد نشود، این چالش دیرینه نیز حل نخواهد شد. برای حل معضل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، نیازمند شفافیت در میزان و نوع ارز دریافتی خودروسازان و تصمیم‌گیری قاطع از سوی سیاست‌گذاران هستیم. به نظر می‌رسد که ادامه وضع موجود، نه به نفع مصرف‌کنندگان است و نه به نفع صنعت خودرو.
نظر شما در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو چیست؟ آیا ادعاهایی که موافقان آن در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده بیان می‌کنند را معتبر می‌دانید؟
