روزنامه دولتی ایران شایعه فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار را رد کرد

روزنامه اختصاص دولت (ایران) در روز یکشنبه 17 دی ماه 1402 یک نیم صفحه را به‌طور کامل به‌موضوع داغ این روزهای بازار خودرو اختصاص داد. در متن این گزارش، تلاش شد تا کمی درباره صورت جلسه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر موافقت معاون اول رئیس جمهور و وزارت صمت با عرضه 120 هزار دستگاه خودرو به قیمت 5 درصد زیر قیمت تا پایان سال 1402، شفاف‌سازی صورت بگیرد.

این خبر در روزهای اخیر سروصدای زیادی را در بازار خودرو به‌راه انداخته است. اصل ماجرا از این قرار است که ایران خودرو و سایپا چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند. بیش از 120 روز است که از سررسید 12 همت از این بدیهی‌ها سپری شده است. هدف از برگزاری جلسه آذر ماه پیدا کردن راهی برای وصول مطالبات قطعه سازان بود.

در همین راستا چند پیشنهاد از جمله عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت. پیشنهاد دیگر عرضه 120 هزار دستگاه خودرو با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار تا پایان سال 1402 بود. جالب است که این پیشنهاد از سوی خودروسازان هم مطرح شده است.

این در حالی است که پیش‌تر منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، اعلام کرده بود که ایران خودرو و سایپا تمام ظرفیت فروش خود تا پایان سال 1403 را در قالب تعهدات به مشتریان فروخته‌اند. از طرفی هم عملا امکان‌پذیر نیست که این دو خودرو ظرف 2 ماه 120 هزار دستگاه مازاد ظرفیت تولید روانه بازار کنند.

ناگفته نماند که طی 9 ماه گذشته ایران خودرو 6 درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. سایپا هم به زحمت تولیدات خود را 2 درصد افزایش داده است. در چنین شرایطی شایعه دپوی خودرو از سوی این دو شرکت به منظور بالا نگهداشتن قیمت در بازار بیش از پیش تقویت می‌شود.

روزنامه ایران یک جدول از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار (با لحاظ 5 درصد تخفیف) را هم منتشر کرده است. بر این اساس سود خودروسازان از عرضه برخی محصولات خود با 5 درصد قیمت پایین‌تر نسبت به حاشیه بازار به شرح زیر است:

• پژو پارس سال LX: 375 میلیون و 500 هزار تومان
• پژو 206 تیپ 3 پانوراما: 249 میلیون و 250 هزار تومان
• دنا پلاس دنده‌ای ساده: 281 میلیون و 950 هزار تومان
• پژو 207 اتوماتیک TU5: 204 میلیون و 765 هزار تومان

در چنین شرایطی عرضه خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار، هیچ کمکی به مصرف کننده و همچنین تعدیل قیمت‌ها در بازار نخواهد کرد. بلکه صرفا خودروسازان را یک گام دیگر به سمت هدف اصلی خود یعنی آزادسازی قیمت‌ها نزدیک می‌کند. اقدامی که به‌نظر می‌رسد با حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو، از هم اکنون آغاز شده است. به‌هر ترتیب روزنامه ایران شایعه عرضه خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار را منتفی اعلام کرد.

در همین راستا، کاوه اشتهاردی، دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهور در یک توییت (17 دی 1402) اعلام کرد که مخبر درباره قیمت خودرو و نحوه فروش آن تاکنون هیچ مصوبه، ابلاغیه و دستوری نداشته است. به‌این ترتیب تلویحا اظهار نظر دبیر انجمن قطعه سازان مبنی بر موافقت معاون اول رئیس جمهور برای فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار را تکذیب کرد.

البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر تکذیبیه‌های زیادی را شنیده‌ایم که ظرف مدت زمان کوتاهی خلاف آن‌ها ثابت شده است. باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار خودرو ایران رقم خواهند خورد.