هر خودرو با چند میلیون تومان ضرر تولید می‌شود؟

گاهی تصور می‌شود دولتی بودن خودروسازان یک نعمت برای آنها به حساب می‌آید. در حالی که همین در ظاهر چتر حمایتی به‌مرور تبدیل به یکی از کابوس‌های آنها شده است. ساده‌ترین مثالش اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است که عاقبتش می‌شود ضرر و زیان چند میلیون تومانی روی تولید یک خودرو.

در تمام کشورهای صاحب‌نام در حوزه خودرو، دولت‌ها عملاً از ورود به بحث مدیریت بازار و قیمت‌گذاری امتناع می‌کنند. در این جمله منظور از ورود، اشاره به هرنوع دخالت مثبت و منفی دارد. چه آنکه موارد بسیاری از ورشکستگی خودروسازان بزرگ درست پیش روی دولت‌هایشان شاهد بودیم که عملاً حتی یک دلار نیز به آنها کمک نشده است.

درواقع دولتی‌ها خود می‌دانند که ساختاری با کمترین میزان پویایی و چابکی دارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند تنها در قالب سیاست‌گذار روی کل مجموعه صنایع نظارت کنند؛ اما گویا در ایران این تجربه گران‌بهای جهانی جواب نمی‌دهد. نه فقط در مقیاس جهانی بلکه کارنامه داخلی با بیش از 4 دهه تولید خودرو زیر سایه حمایت تمام دولت‌ها نیز چندان جای دفاعی ندارد.

شاید تا دو دهه پس از انقلاب، خودروسازان از این شیوه مادرانه دولت‌ها نهایت رضایت را داشتند. فراهم کردن یک بازار انحصاری و اعطای بی‌پشتوانه وام‌های میلیاردی از ساختار خودروسازان، اندامی فربه و تنبل ساخت؛ اما آرام آرام این داروی مُسکن عوارض خود را نشان داد. حالا دور شدن از این اعتیاد اقتصادی سخت و بهتر آنکه غیرممکن است. وابستگی شدید خودروسازان به حمایت دولت‌ها باعث شده بحث ساده و عادی خصوصی آنها تبدیل به یک کابوس شود.

سود نه، فقط ضرر!

از تبعات این وابستگی همین بس که شرکت‌های خودروساز در دفاتر مالی خود که هر ساله به سازمان بورس اعلام می‌کنند، همیشه سرفصلی با عنوان زیان انباشته را ثبت می‌کنند. زیانی که فارغ از دخالت دولتی‌ها، نتیجه تصمیمات نامتعارف هم بوده است.

فروردین ماه امسال (1400 شمسی) بود که انجمن خودروسازان اعلام کرد در سال قبل دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا روی هم 22 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان داشته‌اند. بخش از این زیان ناشی از کاهش ارزش سهام و بخش دیگر آن متأثر از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. به طوری که گفته می‌شود ایران‌خودرو روی هر دستگاه از تولیداتش حدود 40 میلیون و سایپا نیز حدود 10 میلیون تومان ضرر کرده است. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که به طور میانگین تولید هر یک دستگاه خودرو در ایران با حدود 25 میلیون تومان ضرر همراه بوده است.

البته از این دست و اعداد و ارقام زیاد شنیده‌ایم. آذر ماه سال 99 بود که یکی از مقامات اسبق ایران‌خودرو نیز ادعا کرد تولید هر دستگاه پژو 206 با زیانی 80 میلیون تومانی ثبت شده است. حتی بعد از آن مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفته بود که تولید خودرو در ایران به طور میانگین زیانی 30 تا 40 میلیون تومانی به همراه دارد.

البته بررسی دقیق آمار کدال حکایت دیگری دارد. بر این اساس سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۹ برای تولید هر خودرو به طور متوسط ۱۲۲ میلیون تومان هزینه کرده‌اند اما به طور متوسط ۱۱۴ میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفته‌اند. این عدد رسمی، ضرری 8 میلیون تومانی را برای تولید هر دستگاه خودرو نشان می‌دهد.

هر خودرو با چقدر ضرر تولید می‌شود؟

بر اساس آمار تجمیعی سال 99 در شرکت ایران‌خودرو گروه سمند با 34 میلیون و 500 هزار تومان، گروه پژو با 25 میلیون و 300 هزار تومان، گروه دنا با 13 میلیون و 800 هزار تومان ضرر تولید شده است. بررسی آمار شرکت سایپا هم نشان می‌دهد تولید گروه تیبا با 12 میلیون و 700 هزار تومان، گروه Q200 (خانواده کوییک) با 3 میلیون و 400 هزار تومان و گروه S200 (خانواده ساینا) با یک میلیون و 200 هزار تومان ضرر تولید شده است.

راهکار نهایی چیست؟

اگرچه کارشناسان همواره نسبت به آزاد کردن بی قید و شرط قیمت خودرو و سپردن عنان قیمت‌گذاری به دست تولیدکنندگان آن هشدار داده‌اند، ولی با این حال توصیه بر این است که به خودروسازان بزرگ اجازه داده شود هم‌زمان با رشد نرخ تورم، قیمت محصولات خود را نیز افزایش دهند.

این اقدام چند مزیت را در پی دارد. نخست آنکه مشتری با یک افزایش قیمت ناگهانی 50 درصدی روبرو نخواهد شد. چراکه در بدترین حالت سالیانه چیزی حدود 10 درصد به قیمت خودروها افزوده خواهد شد. مزیت دیگر این است که با این اقدام فاصله قیمت شدید بین بازار و کارخانه از بین می‌رود که این خود نیز پای واسطه‌ها و دلالان را که از این آب گل‌آلود ماهیگیری می‌کنند، قطع خواهد کرد.

البته کارشناسان مجوز افزایش قیمت را همیشه با شرط و شروطی پیشنهاد می‌کنند. اینکه خودروساز اجازه داشته باشد متناسب با نرخ تورم قیمت محصولات خود را افزایش دهد، برای بازار یک فاجعه خواهد بود. چراکه شرکت‌های داخلی فی‌نفسه تمایلی برای بهبود کیفیت، فناوری و طراحی ندارند. بنا بر این در کلام آخر به این فرمول می‌رسیم که توازن در بازار خودرو مساوی است با قیمت‌گذاری تولیدات خودروسازان به اضافه تعهد برای بهبود اوضاع کیفی در تولید.