پایان حکومت دلالان خودرو

بازار خودرو از سال گذشته با افزایش قیمت ارز و جنجال هایی که تخصیص ارز دولتی به برخی از شرکت های خودروساز و وارد کننده خودرو تعلق گرفت، از تعادل خارج شد.

از همان روزها افزایش قیمت خودرو در بازار استارت خورد و راهکارهای دولت از جمله ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص ارز به خودروسازان نتوانست این افزایش قیمت ها را مهار کند.

از سوی دیگر عده ای از دلالان با ایجاد انتظار تورمی در این بازار باعث شدند که بسیاری برای پیش خرید خودروهای داخلی به صف شوند و فورش فوری ها در حداقل زمان به اتمام برسد.

در غیاب نهادهای عریض و طویل ناظر، بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو در طول این یک سال گذشته ادامه پیدا کرد و در حالی که هنوز از سال جدید دو ماه نگذشته افزایش قیمت خودرو به اوج خود رسید به طوری که در یک روز میزان رشد نرخ خودرو میلیونی شد.

هر چند که دلایل متعددی برای این نابسامانی بازار خودرو مطرح می شود اما کارشناسان و مسئولان موثرترین عامل را نفوذ دلالان و قیمت گذاری های غیرمنطقی از طریق سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو می دانند. البته عده ای هم معتقدند که واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالا با خودروسازان ارتباط دارد.

این نکته را هم باید یادآور شد که بستر برای ورود دلالان به این حوزه فراهم بوده است. افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها بهانه خوبی برای نبود قطعیت و نوسانات شدید قیمت در بازارهای مختلف شده است. خودروسازان که مدعی بودند 85 درصد قطعات خودرو را از داخل تامین می کنند امروز می گویند که به دلیل وابستگی به واردات قطعات، خط تولید با حداقل ظرفیت فعال است و با کاهش عرضه مواجه شده ایم.

به طور قطع یکی از عوامل گرانی خودرو هم همین کاهش عرضه در برابر افزایش تقاضا است. طبق گفته «بهرام پارسایی» عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در حال حاضر60 هزار خودروی تکمیل نشده در انبارهای ایران خودرو خاک می ‌خورد که به دلیل نبود قطعه و ناقص بودن محصولات نمی‌ توان این خودروها را به مشتری تحویل داد . این در حالی است که عده ای مرداد سال گذشته برای خرید خودروی داخلی ثبت نام کرده بودند و هر چند بهمن ماه سر رسید تحویل بوده اما با گذشت بیش از دو ماه نه تنها خودرویی تحویل نگرفته اند بلکه در زمان نامعلوم تحویل، باید چندین میلیون گران تر خودروی ثبت نامی را تحویل بگیرند حال اینکه هر کجای دنیا اگر تحویل با تاخیر انجام می گرفت خودروساز متحمل پرداخت جریمه می شد. همه این عوامل با دست نامرئی دلالان دست به دست هم دادند که امروز بازار خودرو به رغم برخی کاهش های مقطعی متلاطم تر از همیشه باشد و گویا فنر کنترل در این بازار و صنعت هم در رفته است.

خودرو چرا گران شد؟

«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا درباره دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار اظهار داشت: بخشی از این افزایش قیمت ها در بازار خودرو به تحولات اقتصادی در سطح کلان برمی گردد. درشرایطی که با افزایش نرخ تورم مواجه هستیم طبیعی است که نقدینگی های سرگردان به سمت خرید کالا سوق پیدا کنند که یکی از این بازارهای مورد هدف نقدینگی های مردم، بازار خودرو است.

وی ادامه داد: با افزایش 4 تا 5 برابری قیمت دلار شاهد کاهش ارزش ریال بودیم که مردم هم برای حفظ ارزش سرمایه خود ترجیح دادند که ریال را به کالای با دوام و با ارزش افزوده تبدیل کنند.

مدنی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامه برنامه ای نداشت، گفت: مهم ترین عامل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، بحث افزایش تقاضا بود. این نقدینگی سرگردان باید به سمت بازارسرمایه هدایت می شد تا از آن طریق به اقتصاد مولد راه پیدا می کرد اما این هدایت پول به اجرا درنیامد.

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به سایر عوامل که منجر به افزایش بی سابقه خودرو در بازار شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بحث ممنوعیت واردات خودرو است. در شرایطی که بسیاری از شرکت های خارجی قطعه ساز با شرکت های ایرانی قطع رابطه کرده است، طبیعی است که میزان تولید خودروی مونتاژ شده در کشور کاهش پیدا کند و همین کاهش عرضه هم موجب افزایش قیمت ها می شود.

مدیرعامل پیشین سایپا با بیان اینکه شاهد کاهش تولید 20 درصدی تولید خودرو در کشور طی یک سال اخیر بوده ایم، گفت: قرار بر این بود که برخی از برندهای قدیمی از مدار تولید خارج شوند اما با توجه به شرایط کشورمان این محصولات در چرخه تولید باقی ماندند اما افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید این خودروها هم شد.

مدنی با اشاره به افزایش هزینه های تولید خودرو در شرکت های داخلی ادامه داد: تولید هر خودروی داخلی چیزی حدود 2000 دلار ارزبری دارد و با افزایش قیمت دلار و فاصله 7000 هزار تومانی دلارهای اختصاص یافته به بخش تولید طبیعی است که قیمت خودرو افزایش یابد اما تنها دلیل افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه های تولید و بحث تحریم نیست.

وی افزود: یکی از مهم ترین و موثرترین عامل افزایش قیمت خودرو تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار است که باعث ورود دلال به این حوزه شده است و وقتی که حوزه ای برای دلالان جذاب باشد افزایش قیمت ها هم کنترل شده نخواهد بود.

مدیرعامل پیشین سایپا با تاکید بر اینکه باند مافیایی در بازار خودرو فعال هستند، گفت: قیمت گذاری در بازار مسکن از سوی عده ای از دلالان انجام می شود که بدون خرید و فروش خودرو (معاملات صوری) باعث افزایش قیمت ها می شوند.

مدنی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش قیمت خودرو دلیل منطقی ندارد، ادامه داد: از دیگر عوامل موثر در افزایش غیر منطقی خودرو اعلام آگهی ها با قیمت های نامتعارف در سایت های اینترنتی خرید و فروش است. دولت باید نظارت دقیقی روی عملکرد سایت های اینترنتی فروش کالا داشته باشد تا این سایت ها ابزاری برای سوداگری دلالان در بازارها نشود.

 چه خبر از نهادهای نظارتی؟

سال 94 با تصمیم دولت و شرکت های خودروساز قرار بر این شد که قیمت خودرو چند درصدی افزایش پیدا کند، در همان زمان با تشکیل کمپین نه به خرید خودرو و کاهش 50 درصدی معاملات، دولت اجازه افزایش قیمت را نداد. هر چند مهم ترین تشکیلات در آن سال ها برای تعیین درصد افزایش قیمت ها به ویژه خودرو شورای رقابت بود اما امروز هیچ حرفی از شورای رقابت برای ساماندهی به این شرایط بازار به میان نمی آید و این نهاد حذف شده است.

بسیاری معتقدند که ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌ گذاری خودرو اشتباه بود چرا که وزارتخانه ذی ‌نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌ کند بنابراین بهتر است نهادی خارج از وزارتخانه است وظیفه قیمت‌ گذاری را برعهده گیرد.

به طور قطع بازگشت قیمت گذاری های غیررسمی که خارج از تعادل بازار است باعث افزایش نارضایتی مردم می شود که تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای دولت به دنبال دارد. در این میان عده ای بر این باورند که شاید تعرفه بالای واردات در جهت حمایت از تولید داخل باعث تنبلی و امپراتوری تولیدکنندگان داخلی شده است و اگر بستر رقابت واقعی با خودروهای خارجی هم در قیمت و هم در کیفیت فراهم شود قیمت ها به خودی خود در بازار تنظیم می شوند.