علی صحرایی؛ مدیرعامل بورس تهران در صفحه شخصی خود در توییتر درباره قیمتگذاری دستوری و تأثیر آن نوشت: «تجربه نرخگذاری دستوری نشان داده است کالا در نهایت با قیمت بازار به دست مصرفکننده نهایی میرسد اما توزیع ثروت و درآمد از شرکتها و سهامدارانشان به جیب واسطهها میرود. این مساله در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یکبار قیمتها را به بازار واگذار کنیم.»

در همین رابطه فرهنگ قراگوزلو، تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیئتمدیره کانون کارگزاران با توجه به بررسیهایی که روی صورتهای مالی خودروسازان انجام داده است، قیمتگذاری دستوری را ضد مقدار تولید میداند و میگوید: «بازی کردن با نرخ درمورد هر کالایی که بازار دارد، باعث میشود کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا شود و در نهایت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولید و افزایش تقاضا بهطور مصنوعی به دلیل فاصله بین قیمت دستوری با قیمت بازار خواهد شد.»
او ادامه داد: «برای مثال درمورد خودرو با قیمتگذاری دستوری اختلاف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید (عرضه) از طرف خودروساز به دلیل مشکلات تولید ناشی از بهای تمامشده، هزینه مالی و سایر هزینهها شد. کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل کردن این محصول با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایهای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخشهای دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.»
[hm_sell_form_inline]
این عضو هیئتمدیره کانون کارگزاران افزود: «با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار) و فروش (نرخ فروش تولیدکننده) متأسفانه این چرخه معیوب قیمتگذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودروسازان ادامه پیدا کرد و در نهایت هم عموم مردم بهعنوان مصرفکننده و هم خودروساز با زیان فراوان محققشده، صدمه دیدند.»
او همچنین افزود: «با بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی میتوان متوجه شد شرکتهای خودروساز چه وضع اسفباری دارند. ایران خودرو با فروش مقداری 188 هزار خودرو در ششماهه اول سال 1399 و مبلغ فروش حدوداً 23 هزار میلیارد تومان، زیانی در حدود 9 هزار میلیارد تومان داشته است. همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری 141 هزار خودرو در شش ماه اول و فروش تلفیقی 10 هزار میلیارد تومان، زیانی در حدود شش هزار میلیارد تومان داشته است و با ادامه قیمتگذاری دستوری، در ششماهه دوم که عمده آن مربوط به گذشته است، میزان زیان خودروسازان به بیش از 2.5 برابر در مقایسه با شش ماه اول افزایش خواهد یافت.»
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید: