رضا شیوا؛ رئیس شورای رقابت در جواب سؤال «چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به هم‌ریخته بود، تصویب نشد؟» گفت: «ما از اردیبهشت‌ماه 99 مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کردیم، در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به‌روز کنیم.»
او ادامه داد: «باید توجه کنید از بهمن‌ماه 98 تا اردیبهشت 99 در کارخانه هیچ بازبینی درمورد قیمت خودرو انجام نشده بود و وقتی شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از به هم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت را سر و سامان بدهیم.»
شیوا با بیان این‌که کار شورای رقابت در حال تدوین دستورالعملی است که در بازار انحصاری، خودرو با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد، تصریح کرد: «تولیدکننده نباید از وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف‌کننده تضییع نشود.»
دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو قطعا به نفع مصرف‌کننده است
رضا شیوا با ذکر این نکته که «دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده است و قیمت‌های منصفانه‌ای در این دستورالعمل تعیین شده‌اند»، گفت: «برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کرد و وزارت صنعت و سازمان گسترش باید برای تحقق این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود کنند.»
رئیس شورای رقابت در ادامه افزود: «علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شده‌اند که با افزایش تولید آن‌ها در آینده می‌توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی به وجود آوریم.»
اگر تولید افزایش یابد، مجوز افزایش قیمت می‌دهیم
رضا شیوا درمورد ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت گفت: «در فرمول جدید یک ضریب به نام “لاندا” قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر این‌که تولیدکننده باید به هدف افزایش 50درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید، عرضه را هم افزایش دهد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت پیدا می‌کند، البته اگر خودروساز نتوانست تولید و عرضه را افزایش دهد به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می‌کند.»
[hm_sell_form_inline]
رئیس شورای رقابت با اشاره به این‌که یکی از مشخصات فرمول اعلامی تأکید بر افزایش تولید است، توضیح داد: «برخلاف فرمول گذشته که هنوز برای تعدادی از خودروهای اقتصادی اجرایی می‌شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده‌ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود؛ البته باید بگویم در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم. قبلا بر اساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه محاسبه می‌شد، تغییر قیمتی داشتیم اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت‌تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و عرضه است.»
در صورت نیاز به تغییر مصوبه، خود شورا این کار را انجام می‌دهد
شیوا با ذکر این نکته که ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: «متأسفانه برخی فرمول را به‌دقت مطالعه نکرده‌اند و هیچ دلیلی ندارند که مجوز افزایش قیمت‌ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد، در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.»
او تصریح کرد: «اجرای این مصوبه عطف به‌ماسبق نمی‌شود و فرمول گذشته ملاک فروش‌های قبلی خودروسازان شورای رقابت است اما از اول بهمن‌ماه اگر کسی تمایل به پیش‌خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می‌کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت‌ها از بین برود، لذا بهتر است هرکسی که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار خودرو دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.»
رضا شیوا تأکید کرد: «شورای رقابت باتوجه به افزایش 25 درصدی قیمت خودرو در سه‌ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت‌ها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.»
رئیس شورای رقابت اظهارات اخیر سازمان بازرسی درباره لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت را این‌طور شرح داد: «ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت نیاز به تغییر مصوبه باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به هر حال مصوبه شورا کاملاً قانونی‌ست، از این فرمول برداشت اشتباه شده است و به هیچ‌وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.»
منبع: اخبار خودرو
بیشتر بخوانید:
