به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، هرچند به نظر می‌رسید مجلسی‌ها با ارائه طرح عرضه خودرو در بورس کالا می‌خواهند مسیر اشتباه دولت بازار خودرو را تغییر دهند و اصلاح کنند، بااین‌حال گویا آنها نیز جسارت لازم برای حذف کامل این کهنه سیاست را ندارند.
بر اساس اینکه در طرح خودرویی مجلس، تعیین قیمت پایه خودروها بازهم به یک نهاد رگولاتور سپرده شده، به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری دستوری در بازار خودرو کماکان قرار است برقرار باشد و این به معنای تداوم اشتباهات سیاست‌گذاری در این حوزه مهم از اقتصاد کشور است. به تعبیری، تا دیروز این دولت بود که راه را در بازار خودرو به‌واسطه نرخ‌گذاری دستوری اشتباه می‌رفت و حالا مجلس نیز در همان مسیر قرار گرفته و تنها رویکرد تغییر کرده است.
عرضه خودرو در بورس کالا را نه‌تنها بسیاری از کارشناسان، صحیح و کارآمد می‌دانند، بلکه خودروسازان هم آن را می‌پسندند، بااین‌حال تعیین قیمت پایه توسط نهاد رگولاتوری طرح موردنظر را از هدف کلی که عبور از نرخ‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت است، دور می‌کند.
سؤال اصلی اینجاست که اگر قرار است قیمت نهایی خودرو در بورس و توسط مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود، دیگر چه نیازی است سازمان حمایت یا هر نهاد تنظیم‌گر دیگری در این ماجرا دخالت کند و چرا تعیین قیمت پایه در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت باید توسط «مکانیزم بازار» تعیین شود و «بازار» خود نرخ‌ها را تعدیل خواهد کرد؛ بنابراین دیگر نیازی به نهاد رگولاتوری برای تنظیم قیمت نیست.
در این مورد رضا محتشمی‌پور، معاون بورس کالا می‌گوید: خودرو را می‌توان در بورس کالا عرضه کرد؛ اما این عرضه در بورس مزیت ویژه‌ای ندارد و هرچند قیمت را شفاف می‌کند، اما اگر همراه با کنترل قیمت باشد، فایده‌ای نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: اگر قرار بر کنترل قیمت خودرو باشد، بهتر است این اتفاق خارج از بورس رخ دهد؛ زیرا قیمت دستوری بازهم ایجاد رانت خواهد کرد، حتی در بورس.
منبع: دنیای اقتصاد
بیشتر بخوانید:
