علت موافقت نکردن دولت با واردات چیست؟

فهرست مطالب

به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، در بازار امروز خودرو کمبود شدید عرضه، باعث نجومی شدن قیمت خودروهای خارجی شده است. در همین بین نمایندگی‌ها برای گشایش مجدد واردات بدون فشار به منابع ارزی، پیشنهادهایی مانند کسب مجوز واردات با استفاده از سرمایه شرکت‌های نمایندگی و مالکان کسب‌وکار حوزه تجارت خودرو و یا استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را به دولت پیشنهاد کردند.

با این درخواست‌ها هنوز  موافقت نشده است و علت آن این است که دولت نگران است که با استفاده از ارز اشخاص، زمینه پول‌شویی فراهم شود.

چرا پیشنهادهای واردکنندگان رد می‌شود؟

بعد از بازگشت تحریم‌ها، سیاست‌گذار کلان به‌خاطر مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کرده است. در همین بین واردکنندگان تلاش کردند تا مسیرهای جایگزینی را بدون فشار به منابع ارزی برای واردات خودرو تعریف کنند. یکی از این مسیرها استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو است.

اما بانک مرکزی تاکنون زیر بار راه‌های جایگزین ارائه‌شده نرفته است. دراین‌ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: علت اصلی مخالفت با استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو را باید در مباحث مرتبط با پول‌شویی جست‌وجو کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد مدیران ارشد بانک مرکزی عقیده دارند استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو زمینه پول‌شویی را فراهم می‌کند؛ چون پول‌هایی را که از آن تحت عنوان ارز اشخاص نام‌برده می‌شود، می‌توان در دسته پول‌های سیاه طبقه‌بندی کرد.

زاوه معتقد است مسئله دیگری که می‌تواند علت مخالفت مدیران ارشد بانک مرکزی باشد به بعد از واردات خودرو به کشور مربوط می‌شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد سیاست‌گذار پولی و مالی کشور این دغدغه را دارد که ریالی خودروهای وارداتی بعد از فروش چه مسیری را در پیش می‌گیرند. به نظر زاوه، اگر دلار به‌دست‌آمده از این مسیر بخواهد از کشور خارج شود، بی‌شک در شرایط فعلی به بازار ارز فشار مضاعفی را وارد می‌کند.

به اعتقاد زاوه، هرگونه مجوز مانند استفاده از ارز اشخاص برای واردات خودرو در درون خود یک رانت و فساد را به دنبال دارد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نظری مخالف زاوه دارد. دادفر می‌گوید: اظهاراتی از جنس پول‌شویی از راه واردات خودرو نمی‌تواند چندان موردتوجه باشد. دادفر ادامه می‌دهد این پول هم‌اکنون در بانک یک کشور دیگر قرار دارد و قطعاً تمام نظارت‌ها از طرف کشور مبدأ در ارتباط با پاک بودن این پول انجام‌گرفته بنابراین این ادعا که قرار است از محل واردات خودرو پول‌شویی اتفاق بیفتد نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان به تناقض‌های موجود در داخل اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی مجوز ورود ارز به طور اسکناس و نامحدود را صادر می‌کند؛ اما هنگامی‌که قرار است همان پول به‌صورت خودرو وارد کشور شود دم از پول‌شویی می‌زند و جلوی آن را می‌گیرد. دادفر می‌گوید: تمام شرکت‌های واردکننده شناسنامه‌دار زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی هستند و تمام جابه‌جایی حساب‌های آنها قابلیت رصد شدن و پیگیری دارد؛ بنابراین بحث خروج ارز از کشور و فشار از این ناحیه به بازار ارز نمی‌تواند چندان موردتوجه باشد.

مصطفی خدری، عضو انجمن واردکنندگان هم می‌گوید: هم‌اکنون ممنوعیت واردات خودرو موجب شده است تا بحث خروج خودروهای فرسوده به کما برود این در حالی است که آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کلان‌شهرها محسوب می‌شود.

نکته دیگری که موردتوجه این فعال واردکننده قرار دارد، بحث اشتغال‌زایی است. خدری معتقد است بازکردن مسیر واردات موجب برقراری اشتغال مستقیم ۱۵ هزارنفری می‌شود که هم‌اکنون از کار معلق شده‌اند.

او هم‎چنین تاکید می‌کند ازسرگیری واردات در وضعیت فعلی که دولت با چالش تامین نقدینگی مواجه است، می‌تواند باردیگر به کسب درآمد از محل دریافت تعرفه و حقوق گمرکی فکر کند.

منبع: دنیای اقتصاد

بیشتر بخوانید:

عضویت در خبرنامه
عضویت
اطلاع از
امتیاز دهی
1 دیدگاه
کامنت گذاری داخل متن
نمایش همه دیدگاه ها
Sarid
1399-08-20 15:04

با سلام.
اقای دادفر اصلا منظور صحبت بانک مرکزی راجب اینکه تکلیف ریال بدست امده از فروش خودرو وارداتی با ارز منبع خارجی را متوجه نشدن