افزایش 3 ماه یکبار قیمت کارخانه خودرو تا کی ادامه مییابد؟ این سؤالی است که امروزه خیلی از مردم و همچنین فعالان حوزه خودرو نگران پاسخ آن هستند.
به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا، میگوید: بهثباترسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم بهصورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانهای خودرو به نوعی اجتنابناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی میتوان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدأ بود که نرخ تورم بهنوعی به ثبات برسد.
این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار میگوید در حال حاضر کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمیشود. دلیل این مسئله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمتگذاری کنند؛ اما وضعیت خودرو به این صورت نیست.
مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان میگوید: ازآنجاکه قیمت خودرو توسط سیاستگذار خودرویی کنترل میشود و خودروساز نمیتواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمامشده محصولات را قیمتگذاری کند، شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید میپردازد.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاستگذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بهنوعی سد کند، باید به سمتی برود که فاصله قیمتگذاری محصولات تولیدی در شرکتهای خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است که افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور، نمیتواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است. زاوه میگوید: در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاستگذار خودرویی افزایش قیمتها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده است، نمیتوان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانهای خودرو متصور بود.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار کلان اقتصاد به دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسئول اتخاذ سیاستهای کلان پولی و مالی کشور است، عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسارگسیخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.
زاوه تأکید میکند این شیوه قیمتگذاری نیز نمیتواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره بهصورتهای مالی خودروسازان میگوید: درحالیکه بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود 8 درصد در ماه در نظر گرفته است، شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورتهای مالی خود بیش از 7 درصد سود را اعمال کنند و چنانچه سود آنها از رقم یادشده بیشتر شود، خودروسازان مشمول گرانفروشی میشوند؛ بنابراین در شرایط فعلی، خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاستگذار خودرویی به دنبال واقعی سازی قیمت خودرو است ازاینرو به خودروسازان اجازه میدهد تا بهصورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
کریمی سنجری در این باره میگوید: سیاستگذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانهای و نزدیک کردن آن به قیمتهای حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش میکند تا از مسیر افزایش قیمت به صورت فصلی، قیمت کارخانهای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکتهای خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو، نقطه پایان افزایش قیمت کارخانهای خودرو را باید زمانی دانست که سیاستگذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمیکنند. البته کریمی سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط میداند.
او همچنین با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهادههای تولید میگوید: همانطور که سیاستگذار خودرویی به دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است، همین نظارت را باید روی نرخ نهادههای تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به گونهای پیش ببرد که شبکه تامین شرکتهای خودروساز نهادههای تولید مورد نیاز خود را با قیمتهای بالا تهیه نکنند.
این کارشناس خودرو در تأکیدی دوباره میگوید: تنها زمانی سیاستگذار خودرویی میتواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمیکنند که کنترلی نیز روی نرخ نهادههای مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهادههای تولید را به ثبات برساند.
کریمی سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانهای خودرو افزایش پیدا کند، باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.
بیشتر بخوانید: