به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: در طرح جدید قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند.
محبی نژاد در گفت‌وگویی با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به‌عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته‌ایم.
او همچنین اظهار داشت: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالادست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتاً دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به‌طوری‌که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین‌دست به‌صورت دستوری تعیین می‌شود.
محبی نژاد توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین‌دست (عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالادست و پایین‌دست جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولیدکننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان اضافه کرد: در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین‌دست شود دفاع می‌کنیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
باتوجه‌به گفته‌های وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تأمین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهراً مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب‌نشینی کردند و قرار شد قیمت‌گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
محبی نژاد در پاسخ به این سؤال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهراً قرار است قیمت‌گذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود؛ بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی در آخر گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه بازهم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.
منبع: فارس
