به گزارش صفحه اخبار خودرو همراه مکانیک، در جلسه علنی صبح چهارشنبه مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی قرائت و مقرر شد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو تخصیص یابد. در بخش اول از گزارش منتشر شده مجلس آمده است که عمده سهام خودروسازان به شرکت‌های زیر مجموعه تعلق دارد و عدم وجود شفافیت‌های مالی زمینه فساد گسترده را فراهم کرده است. به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده بین این شرکت‌ها، سهم دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بسیار اندک است اما عملاً دولت به عنوان بازیگر اصلی نقش آفرینی می‌کند. یکی مشکلات عمده در شرکت‌های زیرمجموعه (خصوصاً ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل)، عدم توجه به مقیاس اقتصادی و تغییر تعرفه‌ها است که این شرکت‌ها را تبدیل حیاط خلوت افراد سیاسی کرده است.
عدم توجه ناظران این شرکت‌ها، فرصتی به رانت‌جویی افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش‌ها داده تا با خیالی آسوده به فساد و سو استفاده بپردازند. بدیهی است، رانتی که از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان پرداخت می‌شود، جلوی پیشرفت صنعت خودرو را می‌گیرد. یکی از نمونه‌‌های عجیبی که در این گزارش به آن اشاره شده، رانت خواری فردی است که در سال ۹۷ اقدام به خرید یکجای ۳۲۵ خودرو کرده، در حالی که امکان ثبت‌‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان برای مردم به سختی فراهم می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در سال‌های گذشته، دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش فروش و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه، موجبات فشار بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است.
از علل به وجود آمدن فرصت رانت خواری در صنعت خودروسازی میتوان به عدم رعایت عدالت در فروش و سهم‌دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش‌های سبدی و بعضاً با اقساط کم‌بهره اشاره کرد که موجب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها شده و مصرف کننده اصلی سرش بی کلاه مانده است. بر اساس این گزارش بررسی ها نشان می‌دهد که فقط ۲۰ نمایندگی اول ایران‌‌خودرو سهمی در حدود ۱۶ درصد از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌‌اند. یکی دیگر از مشکلات صنعت خودروسازی به قراردادهای تأمین قطعات بر می‌گردد، فشار قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروسازی برای تأمین قطعات با فناوری بالا مانند ECU، ACU و … از شرکت‌های تجاری چینی خاص است که این تجهیزات علاوه بر گران‌تر بودن به میزان حدود ۲۵ درصد، احتمال تبانی قطعه‌ساز ایرانی با این واسطه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و در برخی موارد وابستگی حداقل برخی از شرکت‌های تجاری چینی به قطعه‌ساز داخلی قریب به قطعیت است.
یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این گزارش مربوط به نیروی انسانی مازاد در صنعت خودروسازی است، بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۱۲% بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد، است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی). افزایش روند استخدام‌‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله‌دار از مشکلات عمیق این صنعت است. استخدام این افراد که اغلب در بخش های مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی شکل می‌گیرد، این صنعت را با مشکلات عدیده‌ا‌ی مواجه کرده است. از دیگر بخش‌های تاریک صنعت خودرو که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده، هزینه‌های سیاسی که دولت‌ها از جیب خودروسازها می‌کنند. به عنوان مثال دولت نهم از پول خودروسازان داخلی در سنگال ۹۰ میلیون دلار را برای ساخت یک کارخانه سرمایه‌گذاری کرده، در شرایطی که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته و هم اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار هزینه روی دست صنعت خودروی کشور گذاشته است.
منبع: ایسنا
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:
