تجربه بحران صنعت و بازار خودرو طی سال‌های 98 و 99، اندوخته‌ای گران‌بها برای مواجهه با آن‌چه قرار است در سال 1400 رخ دهد، فراهم کرده است. مدیریت متزلزل، تصمیم‌های خلق‌الساعه و عدم شفافیت از یک سو و تنش‌های ارزی و تحریم‌ها از سوی دیگر، داغ عمیقی بر پیکر خودرو گذاشت. اکنون همه نگاه‌ها به سال تازه‌وارد است؛ سالی که امیدها به بهبود روابط بین‌المللی تشدید شده است و البته خودروسازان هم توانسته‌اند کمی اوضاع خود را سروسامان دهند. واقعیت این است که مردم فقط به یک سؤال فکر می‌کنند: آیا خودرو ارزان می‌شود؟
در بازارهایی که مجموعه‌ای از عوامل شناور روی قیمت تأثیرگذار است، پیش‌بینی نرخ نهایی محصول به‌شدت سخت می‌شود؛ اما با این حال، کارشناسان بر اساس سیگنال‌های دریافتی و مجموعه‌ای از عوامل درگیر، اقدام به ترسیم آینده بازار خودرو کرده‌اند؛ فضایی که البته با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، هم‌چنان با اماواگرهایی روبه‌رو است.
کاهش قیمت خودرو در ادبیات عامه مردم، اغلب به ریزش قیمت در بازار معنی می‌شود؛ بنابراین،باید بین کاهش قیمت از درب کارخانه تا کاهش قیمت در کف بازار، تفکیک قائل شد. با این اوصاف، ایده‌آل آن است که فاصله بین این دو نرخ به یکدیگر نزدیک‌تر شود. این در حالی است که بنا به هزار و یک دلیل، در حال حاضر نمی‌توان چندان چشم امیدی به کاهش قیمت خودرو از درب کارخانه داشت؛ در حالی که با شرط و شروط زیر، می‌توان تنها امیدوار بود که قیمت خودرو در بازار شیب نزولی به خود بگیرد.
پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو
الزام به اعمال قیمت‌های مشخص، همواره از سوی نخبگان اقتصادی با انتقاد روبه‌رو شده است. فریزکردن قیمت خودرو در بازاری ملتهب و اتمسفری مملو از تورم، دست و پای تولیدکننده را به‌راحتی می‌بندد. ماحصل این سرکوب و نرخ‌گذاری دستوری، آن می‌شود که خودروساز دیگر یارای تولید بر اساس نیاز بازار را ندارد. ادامه این چرخه، به‌سادگی قابل پیش‌بینی است. وقتی توان تولید کاهش پیدا کند، بستری مناسب برای واسطه‌گری فراهم می‌شود و وقتی چنین پدیده‌ای رخ دهد، حباب قیمتی شکل می‌گیرد و ادامه داستان به نحوی است که همه با آن آشنا هستیم؛ اما از یک جهت، قیمت‌گذاری دستوری موافقانی نیز دارد.
به عقیده این گروه، آزادی عمل بدون نظارت برای خودروساز در بازاری بی‌رقیب و کاملاً انحصاری، می‌تواند منجر به بروز یک فاجعه اقتصادی-اجتماعی شود؛ اما هرچه باشد، یکی از شروط اولیه کاهش قیمت خودرو در سال پیش رو، رهاکردن عنان قیمت‌گذاری از سوی دولتی‌ها است؛ اقدامی که باعث می‌شود تولیدکننده حمله‌ای مؤثر به کلونی واسطه‌ها داشته باشد. در حال حاضر، رانتی با ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو در کشور وجود دارد.
مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در صورت پرداخت‌نکردن این مطالبات از سوی شرکت‌های خودروسازی، کارگران واحدهای تولیدی قطعه‌سازی با دست خالی به خانه می‌روند.
بهبود روابط بین‌المللی
این روزها که پس از چند سال بار دیگر مذاکرات برجامی آغاز شده است، دورنمای لغو تحریم‌ها دیده می‌شود. برای صنعتی به بزرگی صنعت خودرو، قطع‌شدن ارتباط با شرکای خارجی، فاجعه‌ای غیرقابل‌تصور است. لغو تحریم‌ها در اثر بهبود روابط بین‌المللی، نه فقط منجر به بازگشت برندهای نامدار می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه افزایش کیفی تولید خودرو و قطعه را نیز مهیا کند. مجموعه این اتفاقات در کوتاه‌مدت، هزینه‌های سربار تولید را از طریق جلوگیری از سرمایه‌گذاری کور کاهش می‌دهد.
با ورود خارجی‌ها، فشار از روی خطوط تولید برداشته می‌شود و بخش اعظمی از منابع مالی، صرف توسعه و تحقیق محصولات جدیدتر می‌شود؛ اما این تنها یک روی لغو تحریم‌ها است. در حال حاضر، قطعه‌سازان با هزینه‌های کمرشکن نرخ دلار و یورو، اقدام به تهیه مواد اولیه می‌کنند؛ هزینه‌هایی که باید از سوی خودروساز پرداخت شوند و درنهایت، این خریدار است که بار اصلی آن را به دوش می‌کشد.
تزریق منابع ارزی ارزان به این چرخه، خروجی دلچسبی برای مشتری خواهد داشت. نباید از این نکته غافل شد که لغو تحریم و ایجاد آرامش در بازار ارزی، می‌تواند خیال دولت را از بابت به‌صرفه‌بودن واردات آسوده کند و احتمالاً شاهد ازسرگیری ورود خودروهای خارجی و ریزش قیمت این نوع از خودروها در بازار خواهیم بود.
عرضه مطابق با تقاضا
اگر قرار باشد تنها یک شرط برای کاهش قیمت خودرو در نظر بگیریم، آن شرط، تنها تزریق خودرو به بازار است؛ اما نکته طلایی که اغلب به آن پرداخته نمی‌شود، حجم تولید است. درواقع، انتظار برای افزایش میزان عرضه بیش از تقاضا، خود عاملی برای ازبین‌رفتن تعادل در بازار می‌شود.
خودروسازان از سال ۹۷، همراه با اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای خارجی و عدم تأمین قطعات موردنیاز، با افت چشم‌گیر تیراژ مواجه بودند؛ این در شرایطی است که با اوج‌گیری تقاضای کاذب به‌واسطه فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفت؛ بنابراین، با آشفتگی در نظام عرضه و تقاضا، آشفتگی در قیمت بازار هم کلید خورد.
شکل‌گیری پدیده «واسطه‌گری مدرن» در بازار، خود معلول عدم عرضه به اندازه نیاز بازار بوده است. وقتی محصولی مانند خودرو به اندازه نیاز در سطح بازار فراهم باشد، دیگر فضایی برای سوءاستفاده فراهم نمی‌شود و اساساً خریدوفروش خودروی صفرکیلومتر بار دیگر به نمایندگی‌های خودروسازان بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید
- نگاهی به بازار خودرو در سالی که گذشت
- پیش‌بینی قیمت خودرو در سال 1400
- نقطه پایان واسطه‌گری‌ها در پی اعلام قیمت جدید خودرو
- سرنوشت 18 خودروی گران‌شده تا پایان سال
- چرا خودروهای داخلی همراه با دلار گران می‌شوند؟
- نگاهی به صنعت جهانی خودرو در سال 2021
